موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٣ - كيفية الجمع بين الأخبار السابقة

المفتوحة عنوة إذا كان الفتح بأمر الإمام عليه السلام.

فمقتضى الأوّلتين وجوب الخمس فيها، و أنّ أربعة أخماسها للغانمين، كما هو صريح الصحيحة، والمتفاهم من المرسلة، ومقتضى ما يقابلهما كون جميعها للمسلمين ولمصالحهم، كما هو صريح مرسلة حمّاد؛ حيث قال فيها:

«ليس لنفسه»

أي‌الوالي‌

«من ذلك قليل ولا كثير»

فلا بدّ من علاج التعارض.

فإن قلنا: بخروج العامّين من وجه عن أدلّة العلاج‌ [١]، كان مقتضى القاعدة سقوطهما، والرجوع إلى الإطلاق أو العامّ الفوقاني، و هو إطلاق الآية الكريمة، وعموم أو إطلاق الروايات المتقدّمة، كرواية أبي بصير وغيرها [٢].

و إن قلنا: بدخولهما فيها [٣]، فما دلّت على وجوب الخمس فيها، و أنّ أربعة أخماسها للغانمين، موافقة للكتاب، نصّاً في الخمس وظاهراً في أربعة أخماس.

وأقوال العامّة و الخاصّة فيها مختلفة، و قد ادّعى الشيخ في «الخلاف» إجماع الطائفة على أنّ ما لا ينقل- كالدور، والعقارات، والأرضين- فيها الخمس، والباقي لجميع المسلمين؛ من حضر القتال، أو لم يحضر [٤].

وعن أبي حنيفة وأصحابه: أنّ الإمام مخيّر فيه بين ثلاثة أشياء: القسمة على الغانمين، وأن يقفه على المسلمين، وأن يقرّ أهلها عليها، ويضرب‌

[١] التعادل و الترجيح، الإمام الخميني قدس سره: ٦١- ٦٣.

[٢] تقدّم في الصفحة ٨٩- ٩٠.

[٣] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٧٩١- ٧٩٢.

[٤] الخلاف ٤: ١٩٤.