موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٢ - دلالة صحيحة ابن الحجّاج على صحّة الشرط

و أمّا قوله عليه السلام:

«إن شاء جعله شراء الملك»

أو

«سَريّ الملك»

فهو يناسب الأمرين، بل على نسخة الشراء يكون أنسب مع الاحتمال الراجح.

الثانية: قوله عليه السلام:

«و إن كان دار الحسن غير دار الصدقة، فبدا له أن يبيعها، فليبعها إن شاء، لا حرج عليه فيه»

بناءً على أنّ المراد بيع دار الصدقة؛ أي الموقوفة [١]، كما هو الظاهر.

و أمّا احتمال كون المراد داراً غير الصدقة، و هي التي سكنها [٢]، و إنّما جاز بيعها وتثليث ثمنها؛ لكونها منه، ومن جملة ثلثه مثلًا، فضعيف.

ويؤيّد الاحتمال الأوّل المرجّح، أمره عليه السلام في الذيل ب

«أن يترك المال ...

ولا يباع منه شي‌ء، ولا يوهب، ولا يورث»

فإنّ شرط البيع إنّما هو توسعة على الحسنين عليهما السلام؛ تشريفاً لهما كما قال في خلال الرواية، و أمّا إذا كان المتولّي غيرهما فشرط عليه عدم البيع.

والإنصاف: أنّ الظاهر من الرواية صدراً وذيلًا، أنّ جواز البيع وعدمه في الوقف، تابع لشرط الواقف وإجازته، والعمل بها لا إشكال فيه.

و قد تقدّم: أنّ مقتضى القاعدة جواز البيع عند عروض بعض العوارض؛ لعدم إطلاق في دليل المنع، كما مرّ مفصّلًا [٣].

[١] ملاذ الأخيار ١٤: ٤٣٦.

[٢] البيع (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي ٢: ١٣١.

[٣] تقدّم في الصفحة ١٤١ و ١٥١- ١٥٣ و ١٥٧- ١٥٩ و ١٧٨- ١٧٩.