موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٢ - الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره

الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره‌

ومنه يظهر: أنّ الواقف للبدل أيضاً هو الحاكم، لا الناظر، ولا الموقوف عليهم.

ولا إشكال في وقف البدل على القول بأنّ الوقف إيقاف، ولا تحصل منه الملكية [١]، ولا على القول: بأ نّه إيقاف ينتزع منه الملك‌ [٢]، ولا على القول: بأنّ البدل يصير وقفاً بنفس المبادلة [٣].

و أمّا على القول: بأ نّه تمليك خاصّ، و أنّ البدل ملك للموقوف عليهم، و أنّ وقفه يحتاج إلى الصيغة، فيستشكل: بأ نّه وقف على النفس، وفيه إشكال عقلي؛ ضرورة أنّ تمليك ما هو ملك غير معقول، ومن قبيل تحصيل الحاصل.

فيجاب تارة: بأ نّه لا مانع من تبديل ملكية بملكية اخرى بنحو آخر [٤].

واخرى: بأنّ الغرض هنا من إجراء الصيغة، ليس حصول الملك؛ لحصوله بالبيع، فما يترقّب من صيغة الوقف، عنوان آخر غير ما هو حاصل بالبيع‌ [٥].

ويرد على الأوّل:- بعد الغضّ عن عدم عقلائية تبديل الملكية بملكية اخرى- أنّه لا سبب للمبادلة؛ فإنّ الوقف تمليك خاصّ، لا تبديل ملكية بملكية، ولا سبب غيره.

[١] العروة الوثقى ٦: ٢٩٢ و ٢٩٤؛ وتقدّم أيضاً في الصفحة ١٢٨ و ١٧١.

[٢] البيع (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي ٢: ٩٥.

[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٦٣- ٦٤؛ بغية الطالب، المحقّق الإشكوري ١: ١٦٠/ السطر ١٦ و ٣٤؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ١٢٨.

[٤] العروة الوثقى ٦: ٢٩٨.

[٥] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ١٣١.