موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٦ - بيان المعاني المذكورة للغرر

ثمّ بعد الإشكال: بأنّ الغرر مختصّ بذات المبيع أو صفاته قال: «إنّ الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري، أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله» [١] ضرورة أنّ الغرر إذا كان بمعنى الجهل، فلا بدّ من ملاحظة عنوان «الجهل» لا الخطر، ولا غيره.

فلو ورد: «نهى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع المجهول» فهل يصحّ أن يقال: إنّ الجهل بحصوله في يده أعظم من الجهل بالمبيع، أم اللازم الاقتصار على الجهل بالمبيع ذاتاً وصفةً- على إشكال فيها سيأتي التعرّض له‌ [٢]- ولا يصحّ التعميم إلى ما هو خارج عنه؟!

نعم، إشكاله وارد على القائل؛ حيث أخذ في كلامه الخطر [٣]، و أمّا بحسب الواقع فغير مرضيّ.

ثمّ إنّ الالتزام بإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد- إمّا الجهالة [٤]، أو الخدعة [٥]- لعلّ منشؤه الاحتراز عن الاشتراك اللفظي؛ بتوهّم أنّه خلاف الحكمة في اللغات.

[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ١٧٨- ١٧٩.

[٢] سيأتي في الصفحة ٥٢٦- ٥٣٠.

[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٣٨٨.

[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ١٧٨؛ منية الطالب ٢: ٣٤٢.

[٥] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٥٣٦.