موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٦ - مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء

مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء

قالوا: تكفي المشاهدة في مختلف الأجزاء، كالثوب، والدار، والغنم.

وعن «التذكرة»: الإجماع عليه‌ [١].

وعن «المبسوط» و «السرائر»: بيع الثوب المشاهد صحيح بلا خلاف‌ [٢].

وفي «القواعد»: تكفي المشاهدة في الأرض و الثوب و إن لم يذرعا [٣].

وعن «التحرير»: جواز بيع قطيع الغنم و إن لم يعلم عددها [٤].

وقال في «الجواهر»: ولكن مع ذلك في «شرح الاستاذ» [٥] أنّه بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب قال: والحقّ أنّ قاعدة الغرر مثبتة، لا يسوغ هدمها إلّا

[١] تذكرة الفقهاء ١٠: ٨٤.

[٢] المبسوط ٢: ٧٦؛ السرائر ٢: ٢٤١.

[٣] قواعد الأحكام ٢: ٢٢.

[٤] تحرير الأحكام ٢: ٣٤١.

[٥] شرح القواعد، كاشف الغطاء ٢: ١٧٩.