موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٤ - محتملات موثّقة سَماعة وبيان الحقّ منها

نعم، هنا رواية عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال:

«لا

يجوز بيع العبد الآبق، ولا الدابّة الضالّة»

يعني قبل أن يقدروا عليها.

قال جعفر بن محمّد عليهما السلام:

«إذا كان مع ذلك شي‌ء حاضر جاز بيعه، يقع البيع على الحاضر» [١].

والظاهر منها أنّ البيع مصروف إلى الحاضر، لكنّها رواية غير معتمدة، مخالفة للقواعد.

ثمّ إنّ المشتري تارة: يكون عالماً بالظفر به، واخرى: عالماً بعدمه، وثالثة:

مطمئنّاً بالظفر، ورابعة: آيساً منه، وخامسة: راجياً له.

وعلى ما ذكرناه: من أنّ بيع الآبق منفرداً ومع الضميمة، صحيح بحسب القواعد، و أنّ شرط الانضمام تعبّدي محض، لا لدفع السفه و الأكل بالباطل، ولا لدفع الغرر [٢]، فلا بدّ في الخروج عن مقتضى القواعد من الاقتصار على ما تشمله الروايتان.

ولولا صحيحة النخّاس‌ [٣]- حيث قوبل فيها بين قوله عليه السلام:

«لا يصلح»

وبين قوله عليه السلام:

«فإنّ ذلك جائز»

المتفاهم منها عدم الجواز منفرداً- لأمكنت المناقشة في دلالة الموثّقة [٤] بل الحمل على الإرشاد إلى ما هو صلاح المشتري، أظهر

[١] دعائم الإسلام ٢: ٢٣/ ٤٠؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٧، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٩، الحديث ٢.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٣٩- ٣٤٠.

[٣] يأتي في الصفحة ٣٤٥.

[٤] تقدّم في الصفحة ٣٤١.خمينى، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.