موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٦ - صحيحة النخّاس ومحتملاتها

أو يرجى ذلك، ويرد الاستثناء عليه، فغير ذلك من الصور تخرج عن مفادها، فتقع صحيحة حال الانفراد حتّى المعلوم عدمه، فضلًا عن صورة اليأس.

و قد مرّ: أن شراءها حتّى مع العلم بعدم الظفر بها، ليس سفهياً، ولا غررياً، ولا أكلًا للمال بالباطل‌ [١]، بعد كون العتق في الكفّارات وللَّه، من المنافع المرغوب فيها.

ولمّا كان شرط الانضمام من الشرائط التعبّدية كما أشرنا إليه‌ [٢]، ولا طريق للعقول إلى مناطه، وليس لأجل الغرر ونحوه أيضاً، لم تصحّ دعوى المناط القطعي، ولا دعوى إلغاء الخصوصية عرفاً.

ولو أغمضنا عن ذلك، وقلنا: بأ نّه يفهم العقلاء و العرف من عدم صحّة الشراء في صورة رجاء الظفر بها- ولو بمناسبات مغروسة في الأذهان- عدم صحّته مع العلم بعدم الظفر بها، أو مع اليأس عنه، يكون المستثنى منه شاملًا لجميع الصور، ومقتضى الاستثناء صحّتها مع الضميمة، فتصير النتيجة كالاحتمال الأوّل.

ودعوى: شمول المستثنى منه ولو بمعاضدة فهم العرف، لجميع الصور، واختصاص الاستثناء بخصوص بعضها كالمرجوّ الظفر [٣]، لا تخلو من مجازفة.

وهنا احتمال آخر، ولعلّه الأقرب، و هو عدم الإطلاق في قوله عليه السلام:

«لا يصلح شراؤها»

لكون المورد مرجوّ الظفر به، وعدم التقييد أيضاً، فتكون‌

[١] تقدّم في الصفحة ٣٣٩.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٤٠ و ٣٤٣.

[٣] انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢٠٢.