موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٣ - الأمر الأوّل في حكم تعلّم الأحكام

الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، ومروراً بزمن الأئمّة عليهم السلام، ولحدّ الآن؛ من عدم اشتغال جميع الناس بعلم الحديث و الفقه.

فلا بدّ من حملها، إمّا على لزوم العلم باصول الدين، كما حملها بعض المحدّثين المحقّقين قدّست أسرارهم‌ [١]، و إن أبى عنه بعض تلك الروايات.

و إمّا على وجوب التفقّه بالمعنى المعهود كفاية؛ فإنّ في تركه محو الشريعة، أو خوفه.

وتدلّ على الوجوب الكفائي: رواية علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:

«تفقّهوا في الدين؛ فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين فهو أعرابي، إنّ اللَّه يقول في كتابه:

(لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌) [٢]» [٣].

فإنّ الآية الشريفة على فرض دلالتها على الوجوب، تدلّ على وجوبه على فرقة من كلّ طائفة، مع أنّ في دلالتها عليه إشكالًا، والتفصيل حول الآية يطلب من مظانّه‌ [٤].

و إمّا على الاستحباب، كما يشهد له بعضها، كقوله عليه السلام:

«الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة» [٥]

، و إن كان ظاهر تعبير

[١] الوافي ١: ١٢٨.

[٢] التوبة (٩): ١٢٢.

[٣] الكافي ١: ٣١/ ٦.

[٤] أنوار الهداية ١: ٢٤٨- ٢٤٩.

[٥] الكافي ١: ٣٢/ ٤.