موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)

(١)

المجلد الثالث

٢ ص

القول في شرائط العوضين

٥ ص

(٤)

الشرط الأوّل المالية و الملكية في العوضين

٥ ص

(٥)

حول اشتراط المالية

٧ ص

(٦)

حكم الشكّ في مالية أحد العوضين

٨ ص

(٧)

كفاية المالية العرفية

١٠ ص

(٨)

النسبة بين المال و الملك

١١ ص

(٩)

حول اشتراط الملكية

١٣ ص

(١٠)

عدم اعتبار السلطنة في صدق البيع

وجوب تحصيل المبيع إذا باع ما ليس له

١٦ ص

(١٣)

حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة

١٨ ص

(١٤)

في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام

١٨ ص

(١٥)

التحقيق في مفاد آية الأنفال

منها الأرض الموات

٢٥ ص

(١٨)

إذن الأئمّة عليهم السلام في التصرّف لمطلق الناس

٢٧ ص

(١٩)

استعراض الأدلّة على الإذن المطلق

٣٤ ص

(٢٠)

حصول الملكية بالإحياء لكلّ محيٍ

٣٨ ص

(٢١)

ومنها الأرض العامرة بالأصالة

٤٠ ص

(٢٢)

تملّك الأراضي التي لا ربّ لها بالحيازة

٤٥ ص

(٢٣)

ومنها الموات بالعرض

٤٩ ص

(٢٤)

مقتضى الأصل في الأقسام الثلاثة

٥٦ ص

(٢٥)

حكم الشكّ في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض

٥٦ ص

(٢٦)

حكم الشكّ في عمران الأرض بالأصالة أو لعارض

٦٠ ص

(٢٧)

حكم الشكّ في الأرض المملوكة التي عرضها الخراب

٦٠ ص

(٢٨)

ومنها ما عرضتها الحياة بعد كونها ميتة بالأصالة

٦١ ص

(٢٩)

بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة

٦٢ ص

(٣٠)

مؤيّدات لعدم ملكية الأرض المفتوحة عنوة

٦٧ ص

(٣١)

بحث في صحّة بيع الأراضي المفتوحة عنوة

٧٠ ص

(٣٢)

التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجية

٧٠ ص

(٣٣)

الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج

٨٣ ص

(٣٤)

اعتبار إذن الإمام عليه السلام في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة خراجية

٨٥ ص

(٣٥)

البحث عن مفاد آية الخمس

٨٦ ص

(٣٦)

الأخبار الدالّة على وجوب الخمس في الأراضي المغنومة

٨٩ ص

(٣٧)

الأخبار الدالّة على عدم وجوب الخمس في الأراضي المغنومة

٩١ ص

(٣٨)

كيفية الجمع بين الأخبار السابقة

٩٢ ص

(٣٩)

أدلّة اعتبار إذن الإمام في ملكية المسلمين

٩٦ ص

(٤٠)

في اعتبار كون الأرض محياة حال الفتح لصيرورتها خراجية

٩٩ ص

(٤١)

حكم الشكّ في كون الفتح عنوة

١٠٣ ص

(٤٢)

حكم الشكّ في إذن الإمام عليه السلام

١٠٦ ص

(٤٣)

الأمارات المثبتة لتحقّق الإذن و العنوة و الحياة

المراد من «أرض السواد»

١١٢ ص

(٤٦)

حكم التصرّف في أرض العراق وغيره

١١٦ ص

(٤٧)

الشرط الثاني كون العوضين ملكاً طلقاً

١١٩ ص

(٤٨)

اعتبار كون العوضين ملكاً طلقاً

١٢١ ص

(٤٩)

بيان المراد من الطِلقية

١٢١ ص

(٥٠)

مسألة في عدم جواز بيع الوقف

المختار في تعريف الوقف

١٢٨ ص

(٥٣)

أدلّة عدم جواز بيع الوقف

١٣٠ ص

(٥٤)

الاستدلال بعدم كون الوقف ملكاً للواقف ولا للموقوف عليه

١٣٠ ص

(٥٥)

وجه عدم كون الواقف مالكاً للوقف

١٣١ ص

(٥٦)

ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه

١٣٢ ص

(٥٧)

حول كلام صاحب الجواهر في المقام

١٣٣ ص

(٥٨)

تقريب لملكية الموقوف عليهم

١٣٩ ص

(٥٩)

استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفّار على عدم الجواز

١٤١ ص

(٦٠)

الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمّة عليهم السلام

١٤٨ ص

(٦١)

الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي علي بن راشد

١٥٤ ص

(٦٢)

التشبّث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة

١٦١ ص

(٦٣)

تقريب البطلان لأجل حقّ اللَّه

١٦١ ص

(٦٤)

تقريب بطلان البيع لأجل حقّ الواقف

١٦٤ ص

(٦٥)

تقريب بطلان البيع لأجل حقّ البطون اللاحقة

١٦٦ ص

(٦٦)

بحث في بطلان الوقف بمجرّد جواز بيعه

١٧٢ ص

(٦٧)

هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا؟

١٧٩ ص

(٦٨)

أقسام الوقف وأحكامها

١٨٢ ص

(٦٩)

مقتضى الأصل في المقام

١٨٣ ص

(٧٠)

بيع الأوقاف العامّة من شؤون ولاية الفقيه

١٨٦ ص

(٧١)

كلام كاشف الغطاء في عدم صحّة بيع الوقف العامّ

١٨٩ ص

(٧٢)

مسوّغات بيع الوقف الخاصّ

١٩٢ ص

(٧٣)

الصورة الاولى ما إذا خرب الوقف

١٩٢ ص

(٧٤)

تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب «الجواهر» وغيره

١٩٧ ص

(٧٥)

تقريب المقتضي على المسلك الحقّ

استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طروّ الخراب

٢٠٤ ص

(٧٨)

تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع ودفعه

٢٠٦ ص

(٧٩)

وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء

٢١٠ ص

(٨٠)

عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة

٢١٢ ص

(٨١)

عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفاً بالتبديل

٢١٦ ص

(٨٢)

التفصيل في وجوب شراء المماثل

٢٢٠ ص

(٨٣)

بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولّي المنصوب

٢٢٣ ص

(٨٤)

في المتصدّي لبيع الأوقاف الخاصّة

٢٢٦ ص

(٨٥)

الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره

٢٣٢ ص

(٨٦)

حكم عروض الخراب على بعض الوقف

٢٣٥ ص

(٨٧)

حكم الصور الباقية

٢٣٨ ص

(٨٨)

الصورة الثانية ما إذا كان البيع أنفع وأعود للموقوف عليه

٢٤٠ ص

(٨٩)

الاستدلال بمكاتبة الحميري على جواز البيع عند الأنفعية

٢٤٧ ص

(٩٠)

الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار وجوابه

٢٥١ ص

(٩١)

الصورة الثالثة أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسب ما يشترط

٢٥٣ ص

(٩٢)

عدم مخالفة الاشتراط لماهية الوقف

٢٥٤ ص

(٩٣)

دلالة صحيحة ابن الحجّاج على صحّة الشرط

٢٥٩ ص

(٩٤)

الصورة الرابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً

٢٦٣ ص

(٩٥)

حكم الخلاف بين أرباب الوقف

٢٦٥ ص

(٩٦)

صحّة الوقف المنقطع

٢٧٠ ص

(٩٧)

الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على صحّة الوقف المنقطع

٢٧٣ ص

(٩٨)

جواز بيع الوقف المنقطع

٢٧٤ ص

(٩٩)

مختار الشيخ الأعظم و الجواب عنه

٢٧٧ ص

(١٠٠)

مسألة في بيع الرهن

٢٧٩ ص

(١٠١)

التمسّك بالعمومات لصحّة بيع الرهن موقوفاً على الإجازة

٢٨١ ص

(١٠٢)

كلام المحقّق التستري وما يرد عليه

٢٨٥ ص

(١٠٣)

جريان نزاع الكشف و النقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن

٢٨٩ ص

(١٠٤)

فكّ الرهن مصحّح للمعاملة

٢٩٢ ص

(١٠٥)

هل الفكّ ناقل أو كاشف؟

٢٩٣ ص

(١٠٦)

الشرط الثالث القدرة على التسليم في العوضين

٢٩٧ ص

(١٠٧)

مسألة حول القدرة على التسليم

٢٩٩ ص

(١٠٨)

الاستدلال بحديث الغرر على اعتبار القدرة على التسليم

٣٠٠ ص

(١٠٩)

بيان المعاني المذكورة للغرر

٣٠٣ ص

(١١٠)

الروايتان الناهيتان عن بيع الغرر

٣٠٧ ص

(١١١)

الاستدلال بحديث «لا تبع » على اعتبار القدرة على التسليم

٣٠٩ ص

(١١٢)

بحث في أنّ المستفاد من الحديثين بطلان العقد أم لا؟

٣١٤ ص

(١١٣)

هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع؟

٣١٨ ص

(١١٤)

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام

٣٢١ ص

(١١٥)

استظهار القدرة على التسليم من حين العقد

٣٢٥ ص

(١١٦)

اعتبار العلم بالقدرة على التسلّم لو كان المستند حديث الغرر

٣٢٧ ص

(١١٧)

جواب الإشكال عن اعتبار القدرة على التسليم في الفضولي

٣٢٩ ص

(١١٨)

هل تعتبر القدرة على التسليم في الصرف و السلم؟

٣٣١ ص

(١١٩)

بطلان كون الشرط هو القدرة المعلومة

محتملات موثّقة سَماعة وبيان الحقّ منها

٣٤١ ص

(١٢٢)

صحيحة النخّاس ومحتملاتها

٣٤٥ ص

(١٢٣)

صحّة بيع الآبق مع الضميمة إن كانت السلعة واحدة

٣٤٨ ص

(١٢٤)

النسبة بين روايتي النخّاس وسماعة وبين حديث «كلّ مبيع »

٣٤٩ ص

(١٢٥)

اعتبار القدرة في جميع المعاملات

٣٥٠ ص

(١٢٦)

الشرط الرابع العلم بقدر الثمن و المثمن

٣٥٣ ص

(١٢٧)

مسألة في العلم بقدر الثمن

٣٥٥ ص

(١٢٨)

والظاهر أنّ هنا مسألتين

٣٥٥ ص

(١٢٩)

الاولى اشتراط العلم بالثمن قدراً

٣٥٥ ص

(١٣٠)

الثانية ما إذا لم يذكر الثمن في عقد البيع

٣٥٩ ص

(١٣١)

تأويلات صحيحة النخّاس

٣٦١ ص

(١٣٢)

مسألة في العلم بقدر المثمن

٣٦٣ ص

(١٣٣)

الكلام في ذيل صحيحة الحلبي

٣٦٥ ص

(١٣٤)

الاستدلال بروايات اخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن

٣٦٨ ص

(١٣٥)

لزوم الأخذ بعنواني الغرر و المجازفة

٣٧١ ص

(١٣٦)

المراد من بيع المجازفة

٣٧٤ ص

(١٣٧)

جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس

٣٧٦ ص

(١٣٨)

جواز التبديل بشرط التعارف

٣٧٩ ص

(١٣٩)

اختلاف المقاييس باختلاف الأمتعة

٣٨١ ص

(١٤٠)

هل المناط في المكيلية و الموزونية بعصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم

٣٨٣ ص

(١٤١)

موضوعية المكيل و الموزون إثباتاً

٣٨٧ ص

(١٤٢)

حكم الشكّ في المكيلية و الموزونية

٣٩١ ص

(١٤٣)

مسألة في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع

٣٩٨ ص

(١٤٤)

هل أنّ إخبار البائع بالكيل يوجب صحّة المعاملة؟

٤٠٤ ص

(١٤٥)

بحث في روايات الباب ثبوتاً وإثباتاً

٤٠٦ ص

(١٤٦)

حكم مخالفة قول البائع للواقع

٤١٠ ص

(١٤٧)

ثبوت خيار التبعّض عند كذب البائع

٤١٤ ص

(١٤٨)

مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء

٤١٦ ص

(١٤٩)

مسألة في الوجوه المتصوّرة في بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء

٤٢١ ص

(١٥٠)

الأوّل أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع

٤٢١ ص

(١٥١)

حول بناء المحقّق النائيني المسألة على الجزء الذي لا يتجزّأ

٤٢٢ ص

(١٥٢)

التحقيق في المقام

٤٢٦ ص

(١٥٣)

الثاني من الوجوه الفرد المنتشر

٤٢٩ ص

(١٥٤)

النصوص الموهمة لتعلّق الحكم بالفرد المنتشر و المردّد

٤٣١ ص

(١٥٥)

تخيّل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلّق بالفرد المنتشر

٤٣٤ ص

(١٥٦)

الثالث من الوجوه الكلّي في المعيّن

٤٣٦ ص

(١٥٧)

مسألة في بيع صاع من الصبرة

٤٤٢ ص

(١٥٨)

في أنّ المراد من الصاع هو الكلّي في المعيّن

٤٤٢ ص

(١٥٩)

آثار القول بكون المبيع كلّياً في المعيّن

٤٤٥ ص

(١٦٠)

1- ثبوت التخيير في تعيين المبيع للبائع لا المشتري

٤٤٥ ص

(١٦١)

2- انحصار حقّ المشتري بالباقي بعد التلف

٤٤٧ ص

(١٦٢)

3- اختصاص النماءات بالبائع

٤٤٩ ص

(١٦٣)

4- اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل

٤٤٩ ص

(١٦٤)

حكم قبض المشتري لجميع الصبرة

٤٥١ ص

(١٦٥)

حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالًا معلومة

٤٥٥ ص

(١٦٦)

صور بيع مقدار لم يعلم اشتمال الصبرة عليه

٤٦٥ ص

(١٦٧)

فيما لو تعلّق البيع بالصبرة الخارجية

٤٦٦ ص

(١٦٨)

فيما لو كان المبيع كلّياً في المعيّن

٤٦٩ ص

(١٦٩)

فيما لو باع جميع الصبرة كلّ صاع بكذا

٤٧٣ ص

(١٧٠)

مسألة في بيع العين المشاهدة قبل العقد

٤٧٥ ص

(١٧١)

في الصور التي ذكرها الشيخ الأعظم

٤٧٥ ص

(١٧٢)

ثبوت خيار تخلّف الشرط للمشتري مع انكشاف التغيّر

٤٨١ ص

(١٧٣)

حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم

الفرع الأوّل فيما لو اختلف البائع و المشتري في التغيّر

٤٨٤ ص

(١٧٦)

تشخيص المدّعي و المنكر موكولان إلى العرف

٤٨٤ ص

(١٧٧)

العبرة في تشخيص المدّعي و المنكر بمصبّ الدعوى

٤٨٦ ص

(١٧٨)

ليس للقاضي إلّااستماع الدعوى

٤٨٧ ص

(١٧٩)

صور الاختلاف وأحكامها

٤٨٧ ص

(١٨٠)

وجوه تقديم قول المشتري

٤٩٠ ص

(١٨١)

الوجه الأوّل ما تمسّك به الشهيد و الشيخ وابن إدريس و العلّامة

٤٩٠ ص

(١٨٢)

كلام الشيخ وابن إدريس في وجه تقديم قول المشتري

٤٩٥ ص

(١٨٣)

كلام العلّامة في وجه تقديم قول المشتري

٤٩٦ ص

(١٨٤)

الوجه الثاني تمسّك العلّامة بأصالة عدم علم المشترى

٥٠١ ص

(١٨٥)

الوجه الثالث تمسّك المحقّق الثاني بأصالة عدم وصول الحقّ

٥٠٣ ص

(١٨٦)

في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين

٥٠٤ ص

(١٨٧)

فيما ذكره الشيخ الأعظم من فساد التمسّك بأصالة اللزوم

٥١١ ص

(١٨٨)

ما ذكره الشيخ الأعظم من فساد التمسّك بالعمومات لإثبات لزوم العقد

٥١٤ ص

(١٨٩)

حكم صورة دعوى البائع للتغيّر الموجب لخياره

٥١٨ ص

(١٩٠)

الفرع الثاني في حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على البيع وتأخّره

٥١٩ ص

(١٩١)

حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على القبض وتأخّره

٥٢١ ص

(١٩٢)

حكم الاختلاف في تقدّم التلف على البيع وتأخّره

٥٢٢ ص

(١٩٣)

مسألة في اعتبار اختبار أوصاف المبيع

٥٢٦ ص

(١٩٤)

الروايات المؤيّدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف

٥٣٠ ص

(١٩٥)

الروايات الظاهرة في صحّة المعاملة مع جهالة الأوصاف

٥٣٣ ص

(١٩٦)

موارد الشكّ في الصحّة و العيب وكيفية رفع الغرر

٥٣٥ ص

(١٩٧)

قيام السيرة العقلائية على المبايعة مع احتمال العيب

٥٣٧ ص

(١٩٨)

مسألة في صحّة بيع ما يفسده الاختبار

٥٤٠ ص

(١٩٩)

حكم ما لو تبيّن فساد المبيع

٥٤١ ص

(٢٠٠)

حكم البراءة من عيب ما لا قيمة لمكسوره

٥٤٨ ص

(٢٠١)

مسألة في جواز بيع المسك في فأرته

٥٥٠ ص

(٢٠٢)

مسألة في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة

٥٥١ ص

(٢٠٣)

مقتضى القواعد في بيع المجهول مع الضميمة

٥٥٣ ص

(٢٠٤)

النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع

٥٥٥ ص

(٢٠٥)

صحّة بيع الحمل مع ضمّ الأصواف

٥٦٠ ص

(٢٠٦)

جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب

٥٦٣ ص

(٢٠٧)

حول التفصيل المتراءى من ظاهر كلام العلّامة في المقام

فيما يتصوّر في بيع المظروف مع الجهل بمقداره ومقتضى القاعدة فيه

٥٧٥ ص

(٢١٠)

بيان معقد إجماع فخرالدين قدس سره

٥٧٨ ص

(٢١١)

الروايات الدالّة على جواز الإندار

٥٨٠ ص

(٢١٢)

احتمالات موثّقة حنان

٥٨٧ ص

(٢١٣)

في كفاية تعارف الإندار بعد البيع في صحّة بيع المجهول

٥٩٠ ص

(٢١٤)

اعتبار رضا المتعاملين بالإندار

٥٩٣ ص

(٢١٥)

عدم جواز الإندار بما يزيد ولا ينقص

٥٩٦ ص

(٢١٦)

عدم جواز الإندار بما يحتمل الزيادة لا النقيصة

٥٩٧ ص

(٢١٧)

في أنّ احتمال الزيادة و النقيصة موضوع لحكم جواز الإندار

٥٩٧ ص

(٢١٨)

حكم التمسّك بالأصل العملي عند الإندار

٥٩٨ ص

(٢١٩)

مسألة في صور بيع المظروف مع ظرفه وأحكامها

الأمر الأوّل في حكم تعلّم الأحكام

٦٠٩ ص

(٢٢٢)

الأمر الثاني في كراهة تلقّي الركبان

٦١٥ ص

(٢٢٣)

كراهة التجارة عن تلقّ لا نفس الاستقبال

٦١٩ ص

(٢٢٤)

ارتفاع الكراهة بالوصول إلى أربعة فراسخ

٦٢١ ص

(٢٢٥)

صحّة المعاملة مع التلقّي

٦٢١ ص

(٢٢٦)

الأمر الثالث في حرمة الاحتكار

٦٢٣ ص

(٢٢٧)

مناقشة التحديد الوارد في موثّقة السكوني

٦٣٠ ص

(٢٢٨)

بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها

٦٣٢ ص

(٢٢٩)

تحريم احتكار الطعام و إن لم يملكه بالاشتراء

٦٣٣ ص

(٢٣٠)

إجبار المحتكر على البيع عند الامتناع و التسعير عند الإجحاف

1- فهرس الآيات الكريمة

٦٣٩ ص

(٢٣٣)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٦٤٣ ص

(٢٣٤)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٦٦٧ ص

(٢٣٧)

6- فهرس مصادر التحقيق

٦٧١ ص

(٢٣٨)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩٥

حكم الشكّ في إذن الإمام عليه السلام ١٠٦

الأمارات المثبتة لتحقّق الإذن و العنوة و الحياة ١٠٧

حكم أرض العراق ١٠٩

المراد من «أرض السواد» ١١٢

حكم التصرّف في أرض العراق وغيره ١١٦

الشرط الثاني: كون العوضين ملكاً طلقاً

اعتبار كون العوضين ملكاً طلقاً ١٢١

بيان المراد من الطِلقية ١٢١

مسألة: في عدم جواز بيع الوقف ١٢٤

ماهية الوقف ١٢٤

المختار في تعريف الوقف ١٢٨

أدلّة عدم جواز بيع الوقف ١٣٠

الاستدلال بعدم كون الوقف ملكاً للواقف ولا للموقوف عليه ١٣٠

وجه عدم كون الواقف مالكاً للوقف ١٣١

ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه ١٣٢

حول كلام صاحب الجواهر في المقام ١٣٣

تقريب لملكية الموقوف عليهم ١٣٩

استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفّار على عدم الجواز ١٤١

الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمّة عليهم السلام ١٤٨

الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي علي بن راشد ١٥٤

التشبّث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة ١٦١

تقريب البطلان لأجل حقّ اللَّه ١٦١