موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٦ - جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب

المتغيّر، كان معهوداً، فأراد السؤال عن العلاج مع فقدهما.

وكيف كان: تدلّ الروايات على جواز بيع المجهول، إذا ضمّ إليه ما يصحّ بيعه منفرداً، كالقصب المشاهد، والكفّ من سمك.

والإشكال: بأ نّه من قبيل ضمّ مجهول إلى مجهول، أو إلى ما شكّ في وجوده‌ [١].

مندفع: بأنّ القصب المشاهد قبل قطعه، ليس موزوناً، ولا معدوداً، فيصحّ بيعه، والسمك في الكفّ بعد صيده- مع كونه من صغار السموك كما هو المفروض، والمعلوم من قوله:

«كفّاً منه»

- ليس موزوناً، بل معدود، يصحّ بيعه بلا وزن.

وبأنّ المفروض ولا سيّما في رواية أبي بصير و المرسلة، وجود السمك في الأجمة؛ ضرورة أنّ قوله عليه السلام:

«يصيد كفّاً من سمك»

ظاهر جدّاً في وجود سموك فيها يمكن صيد بعضها، وكذا قوله عليه السلام في المرسلة:

«اخرج شي‌ء من السمك، فيباع وما في الأجمة» [٢]

فلا إشكال من هذه الجهة.

بل الظاهر كونهما في مقام بيان حكم آخر، و هو جواز ضمّ ما يصحّ بيعه منفرداً إلى المجهول.

بقي الكلام: في ضعف أسنادها، و هو منجبر بالشهرة بين القدماء [٣]، بل ادّعي‌

[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٣١٢؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٦١٩.

[٢] تقدّم في الصفحة ٥٦٥.

[٣] النهاية: ٤٠٠؛ إصباح الشيعة: ٢٤١؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢٤٦؛ راجع‌مفتاح الكرامة ١٣: ١٩٦.