موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٥ - الكلام في ذيل صحيحة الحلبي

وعنه في الصحيح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«ما كان من طعام سمّيت فيه كيلًا فلا يصلح بيعه مجازفة، هذا ممّا يكره من بيع الطعام» [١].

والظاهر أنّهما- بل مع صحيحة اخرى للحلبي‌ [٢]- رواية واحدة، وقع فيها التقطيع.

الكلام في ذيل صحيحة الحلبي‌

ويقع الكلام في ذيلها تارة: بلا نظر إلى صدرها، واخرى: مع لحاظه.

فنقول: إنّ قوله عليه السلام‌

«سمّيت فيها كيلًا»

حمله الشيخ الأعظم قدس سره على أنّه كناية عن كون الطعام مكيلًا [٣].

وتقريبه: أنّ قوله عليه السلام:

«سمّيت فيه كيلًا»

أي‌نسبته إلى الكيل، أو ذكرت فيه الكيل، كناية عن كونه مكيلًا، فالمعنى أنّ كلّ طعام يكون مكيلًا لا يصلح فيه الجزاف.

فوقع في إشكال، و هو أنّ الطعام لا يكون إلّامكيلًا، فاحتمل أنّ التقسيم بلحاظ الزرع واستبعده‌ [٤]، مع أنّ الطعام لا يختصّ بالحبوب، بل يطلق على‌

[١] الكافي ٥: ١٩٣/ ١؛ الفقيه ٣: ١٤١/ ٦١٨؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٢٢/ ٥٣١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٤١، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٤، الحديث ١.

[٢] الفقيه ٣: ١٤٣/ ٦٢٧؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٢٢/ ٥٣٠؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٢، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٤، الحديث ٣.

[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢١١.

[٤] نفس المصدر.