موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦ - بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة

الاعتبارية و الخارجية، وسلب آثار الشركة وغير ذلك، يعدّ لغواً يجب تنزيه الشارع عنه.

بل يمكن أن يقال: إنّ أمر الصحيحة دائر بين حمل «اللام» على غير الملكية، أو حمل‌

«الجميع»

و «لام الاستغراق و الجمع» على خلاف ظاهرهما، والأوّل أهون.

بل في دلالة «اللام» وضعاً على الملكية نظر، بل أكثر استعمالاتها في الكتاب العزيز في غير الملكية بالمعنى المعهود، نحو قوله تعالى: (لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ) [١] و (لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‌^) [٢] و (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌) [٣] ...

إلى غير ذلك ممّا لا يحصى، والملكية بمعنى مالكية التصرّف، أو المالكية الحقيقية التي هي للخالق بالنسبة إلى المخلوق، غير المعنى اللغوي.

وكيف كان: استعمال «اللام» في غير الملكية، شائع كتاباً وسنّة وعرفاً، فلو فرض ظهورها فيها، فهو ظهور ضعيف، يمكن رفع اليد عنه بأدنى شي‌ء.

و أمّا الألفاظ المتقدّمة، فظهورها في المعنى الاستغراقي ظهور تامّ لا ينكر، واستعمالها في غيره قليل غير معروف.

فيمكن أن يقال‌: إنّ تلك الأراضي المفتوحة عنوة ليست ملكاً لأحد، بل محفوظة لمصالح المسلمين، ولا تختصّ بمصالح المسلمين حال الفتح، بل متروكة لمصالحهم في كلّ عصر، ومعلوم: أنّ ما يكون لمصالح المسلمين، ليس‌

[١] التغابن (٦٤): ١.

[٢] طه (٢٠): ٨؛ الحشر (٥٩): ٢٤.

[٣] النحل (١٦): ٥٢.