موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٥ - صحيحة النخّاس ومحتملاتها

فيها، ولا سيّما بحسب رواية «الفقيه» [١] و «التهذيب» [٢] حيث قال فيهما:

«لا

يصلح له».

لكن من المعلوم: أنّ المراد فيهما واحد، و هو عدم الجواز بلا ضميمة.

صحيحة النخّاس ومحتملاتها

وكيف كان: ففي صحيحة النخّاس- قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، واعطيهم الثمن، وأطلبها أنا؟

قال:

«لا يصلح شراؤها إلّاأن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً، فتقول لهم:

«أشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا وكذا درهماً» فإنّ ذلك جائز» [٣]

. يحتمل أن يكون قوله عليه السلام:

«لا يصلح شراؤها»

غير ناظر إلى قوله:

«وأطلبها».

فيكون المراد: أنّ الآبقة لا يصحّ شراؤها مطلقاً إلّامع الضميمة، فتنقسم جميع صور بيع الآبق: إلى ما لا يصحّ، وما يصحّ؛ بحكم الإطلاق في المستثنى منه، وتبعية المستثنى له.

وأن يكون ناظراً إلى ما يتوقّف عليه الطلب، و هو رجاء الظفر، فيكون قوله عليه السلام:

«لا يصلح شراؤها»

بمنزلة

«لا يصلح شراء الآبقة»

التي علم الظفر بها،

[١] الفقيه ٣: ١٤٢/ ٦٢٢.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٤/ ٥٤٠.

[٣] الكافي ٥: ١٩٤/ ٩؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٢٤/ ٥٤١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٣، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١١، الحديث ١.