موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦١ - تقريب البطلان لأجل حقّ اللَّه

لا تدخل في ملكك، وادفعها إلى الموقوف عليه.

والمراد بقوله عليه السلام:

«تصدّق بغلّتها»

هي منافع الأرض، والأمر بالتصدّق على خلاف القاعدة في مجهول المالك؛ لأنّ التصدّق إنّما هو بعد الفحص و اليأس، ولعلّه لم يكن بصدد بيان تمام المقصود، فتأمّل.

والتفصيل بين الوقف وغيره من المجهول المالك، بعيد جدّاً.

و أمّا على النسخ الاخر التي ورد فيها

«لا تُدخِل الغلّةَ في مالك» [١]

فالظاهر منه هو الغلّة الخارجية؛ من الزرع، أو ثمر الأشجار، والمراد النهي عن إدخال مال الوقف في ماله.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ الرواية لا تدلّ على عدم جواز بيع الوقف في موارد عروض العوارض.

التشبّث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة

و أمّا التشبّث في بطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة: و هي حقّ اللَّه، وحقّ الواقف، وحقّ الموقوف عليه؛ أي‌البطون المتأخّرة [٢]، فيمكن تقريره:

تقريب البطلان لأجل حقّ اللَّه‌

أمّا في حقّ اللَّه:

فتارة: بأنّ للَّه‌تعالى في الأعيان الموقوفة حقّ أن يعبد، نظير المشاعر

[١] تقدّم في الصفحة ١٥٥، الهامش ١.

[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٣٥- ٣٦.