موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٢ - صحّة الوقف المنقطع

الوقف على الذرّية نسلًا بعد نسل، وإلى قدوم الحاجّ، موقّتاً أيضاً، وغيره ما لا يكون له وقت أصلًا، كما لو قال: «وقفت» ولم يذكر أحداً، أو قال: «وقفت على كذا في وقت ما» فإنّ واقعه مجهول، فيلحق بما لا وقت له.

ويحتمل أن يكون المراد ب «الموقّت» مقابل المؤبّد.

فمن قال: «إنّ الموقّت ما ذكر فيه كذا وكذا إلى أن يرث اللَّه الأرض» لعلّه جعل ذلك كناية عن المؤبّد، وأراد ب «الموقّت» ما له وقت معلوم، ولم يذكر الموقّت- بمعنى تعيين المدّة بعشر سنين مثلًا- لكونه باطلًا عنده.

ومن قال: «إنّ الموقّت ما ذكر فيه كذا وكذا» ولم يذكر «إلى أن يرث اللَّه» يحتمل أن يكون مراده، أنّ الموقّت لا ينحصر بما قاله هؤلاء، بل ذلك أيضاً موقّت، ويكون مراده ب «الموقّت» ما كان له وقت و إن لم نعلمه، فيكون أعمّ ممّا قالوا.

و هذا هو الأظهر؛ لجعلهم ذلك قبال ما لم يذكر فيه أحداً، اللازم منه عدم وقت له رأساً، و أمّا ما قاله الشيخ قدس سره في تفسير كلامهم‌ [١]، فهو غير مرضيّ.

ويحتمل أن يكون مرادهم أنّ الموقّت في قبال المؤبّد، و هو احتمال ضعيف.

وكيف كان: ظاهر قوله عليه السلام بعد ذلك:

«الوقوف بحسب ما يوقفها»

أنّ جميع الصور صحيح، ولا يعتبر في الوقف تعيين الوقت، ولا التأبيد، بل يصحّ إذا كان وقته مجهولًا، كقدوم الحاجّ، أو معيّناً كعشر سنين.

وبالجملة: إنّ صحّته تابعة لجعل الواقف، و هو موافق للقاعدة؛ لأنّ الوقف‌

[١] تهذيب الأحكام ٩: ١٣٢/ ذيل الحديث ٥٦١؛ الاستبصار ٤: ٩٩/ ذيل الحديث ٣٨٣.