موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٩ - حكم أرض العراق

المؤرّخين، في غاية الإشكال، ولا سيّما مع ما نرى من اختلاف الناقلين، ومع ملاحظة ما نرى من عدم إتقان التواريخ التي تنقل القضايا الواقعة في عصرنا، والأعصار متشابهة، والأهواء كثيرة.

حكم أرض العراق‌

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم قدس سره، قد تشبّث لثبوت الإذن في أرض العراق تارة: بما تدلّ على أنّها ملك المسلمين‌ [١]، وسيأتي الكلام فيها [٢].

واخرى: بما في «الخصال» [٣] و قد تقدّم الكلام فيه‌ [٤].

وثالثة: بما اشتهر من حضور أبي محمّد الحسن عليه السلام في بعض الغزوات، ودخول بعض خواصّ أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة- كعمّار- في أمرهم‌ [٥].

وفيه:- مضافاً إلى عدم ثبوت حضور أبي محمّد عليه السلام في تلك الغزوات- أنّ ذلك لا يدلّ على رضاهم، ولعلّهم كانوا في ذلك مجبورين ملزمين، ومعلوم أنّه لم يمكن لهم التخلّف عن أمر المتصدّين للخلافة.

ورابعة: بإمكان الاكتفاء عن الإذن المنصوص في مرسلة الورّاق‌ [٦] بالعلم من‌

[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٥: ٢٤٣- ٢٤٤.

[٢] راجع ما سيأتي في الصفحة ١١١- ١١٢.

[٣] الخصال: ٣٧٤/ ٥٨؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٥: ٢٤٤.

[٤] تقدّم في الصفحة ٩٩.

[٥] راجع تاريخ الطبري ٤: ٢٦٩؛ الكامل في التاريخ ٣: ١٠٩؛ اسد الغابة ٤: ١٣٤؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٥: ٢٤٥.

[٦] تقدّم في الصفحة ٩١.