موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)

المجلد الثالث

تتمة كتاب البيع

القول في شرائط العوضين

الشرط الأوّل المالية و الملكية في العوضين

حول اشتراط المالية

حكم الشكّ في مالية أحد العوضين

كفاية المالية العرفية

النسبة بين المال و الملك

حول اشتراط الملكية

عدم اعتبار السلطنة في صدق البيع

حكم بيع المباحات

وجوب تحصيل المبيع إذا باع ما ليس له

حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة

في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام

التحقيق في مفاد آية الأنفال

أقسام الأرضين

منها الأرض الموات

إذن الأئمّة عليهم السلام في التصرّف لمطلق الناس

استعراض الأدلّة على الإذن المطلق

حصول الملكية بالإحياء لكلّ محيٍ

ومنها الأرض العامرة بالأصالة

تملّك الأراضي التي لا ربّ لها بالحيازة

ومنها الموات بالعرض

مقتضى الأصل في الأقسام الثلاثة

حكم الشكّ في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض

حكم الشكّ في عمران الأرض بالأصالة أو لعارض

حكم الشكّ في الأرض المملوكة التي عرضها الخراب

ومنها ما عرضتها الحياة بعد كونها ميتة بالأصالة

بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة

مؤيّدات لعدم ملكية الأرض المفتوحة عنوة

بحث في صحّة بيع الأراضي المفتوحة عنوة

التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجية

الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج

اعتبار إذن الإمام عليه السلام في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة خراجية

البحث عن مفاد آية الخمس

الأخبار الدالّة على وجوب الخمس في الأراضي المغنومة

الأخبار الدالّة على عدم وجوب الخمس في الأراضي المغنومة

كيفية الجمع بين الأخبار السابقة

أدلّة اعتبار إذن الإمام في ملكية المسلمين

في اعتبار كون الأرض محياة حال الفتح لصيرورتها خراجية

حكم الشكّ في كون الفتح عنوة

حكم الشكّ في إذن الإمام عليه السلام

الأمارات المثبتة لتحقّق الإذن و العنوة و الحياة

حكم أرض العراق

المراد من «أرض السواد»

حكم التصرّف في أرض العراق وغيره

الشرط الثاني كون العوضين ملكاً طلقاً

اعتبار كون العوضين ملكاً طلقاً

بيان المراد من الطِلقية

مسألة في عدم جواز بيع الوقف

ماهية الوقف

المختار في تعريف الوقف

أدلّة عدم جواز بيع الوقف

الاستدلال بعدم كون الوقف ملكاً للواقف ولا للموقوف عليه

وجه عدم كون الواقف مالكاً للوقف

ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه

حول كلام صاحب الجواهر في المقام

تقريب لملكية الموقوف عليهم

استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفّار على عدم الجواز

الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمّة عليهم السلام

الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي علي بن راشد

التشبّث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة

تقريب البطلان لأجل حقّ اللَّه

تقريب بطلان البيع لأجل حقّ الواقف

تقريب بطلان البيع لأجل حقّ البطون اللاحقة

بحث في بطلان الوقف بمجرّد جواز بيعه

هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا؟

أقسام الوقف وأحكامها

مقتضى الأصل في المقام

بيع الأوقاف العامّة من شؤون ولاية الفقيه

كلام كاشف الغطاء في عدم صحّة بيع الوقف العامّ

مسوّغات بيع الوقف الخاصّ

الصورة الاولى ما إذا خرب الوقف

تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب «الجواهر» وغيره

تقريب المقتضي على المسلك الحقّ

بيان أنحاء الوقف

استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طروّ الخراب

تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع ودفعه

وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء

عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة

عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفاً بالتبديل

التفصيل في وجوب شراء المماثل

بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولّي المنصوب

في المتصدّي لبيع الأوقاف الخاصّة

الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره

حكم عروض الخراب على بعض الوقف

حكم الصور الباقية

الصورة الثانية ما إذا كان البيع أنفع وأعود للموقوف عليه

الاستدلال بمكاتبة الحميري على جواز البيع عند الأنفعية

الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار وجوابه

الصورة الثالثة أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسب ما يشترط

عدم مخالفة الاشتراط لماهية الوقف

دلالة صحيحة ابن الحجّاج على صحّة الشرط

الصورة الرابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً

حكم الخلاف بين أرباب الوقف

صحّة الوقف المنقطع

الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على صحّة الوقف المنقطع

جواز بيع الوقف المنقطع

مختار الشيخ الأعظم و الجواب عنه

مسألة في بيع الرهن

التمسّك بالعمومات لصحّة بيع الرهن موقوفاً على الإجازة

كلام المحقّق التستري وما يرد عليه

جريان نزاع الكشف و النقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن

فكّ الرهن مصحّح للمعاملة

هل الفكّ ناقل أو كاشف؟

الشرط الثالث القدرة على التسليم في العوضين

مسألة حول القدرة على التسليم

الاستدلال بحديث الغرر على اعتبار القدرة على التسليم

بيان المعاني المذكورة للغرر

الروايتان الناهيتان عن بيع الغرر

الاستدلال بحديث «لا تبع » على اعتبار القدرة على التسليم

بحث في أنّ المستفاد من الحديثين بطلان العقد أم لا؟

هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع؟

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام

استظهار القدرة على التسليم من حين العقد

اعتبار العلم بالقدرة على التسلّم لو كان المستند حديث الغرر

جواب الإشكال عن اعتبار القدرة على التسليم في الفضولي

هل تعتبر القدرة على التسليم في الصرف و السلم؟

بطلان كون الشرط هو القدرة المعلومة

حكم بيع الآبق

محتملات موثّقة سَماعة وبيان الحقّ منها

صحيحة النخّاس ومحتملاتها

صحّة بيع الآبق مع الضميمة إن كانت السلعة واحدة

النسبة بين روايتي النخّاس وسماعة وبين حديث «كلّ مبيع »

اعتبار القدرة في جميع المعاملات

الشرط الرابع العلم بقدر الثمن و المثمن

مسألة في العلم بقدر الثمن

والظاهر أنّ هنا مسألتين

الاولى اشتراط العلم بالثمن قدراً

الثانية ما إذا لم يذكر الثمن في عقد البيع

تأويلات صحيحة النخّاس

مسألة في العلم بقدر المثمن

الكلام في ذيل صحيحة الحلبي

الاستدلال بروايات اخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن

لزوم الأخذ بعنواني الغرر و المجازفة

المراد من بيع المجازفة

جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس

جواز التبديل بشرط التعارف

اختلاف المقاييس باختلاف الأمتعة

هل المناط في المكيلية و الموزونية بعصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم

موضوعية المكيل و الموزون إثباتاً

حكم الشكّ في المكيلية و الموزونية

مسألة في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع

هل أنّ إخبار البائع بالكيل يوجب صحّة المعاملة؟

بحث في روايات الباب ثبوتاً وإثباتاً

حكم مخالفة قول البائع للواقع

ثبوت خيار التبعّض عند كذب البائع

مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء

مسألة في الوجوه المتصوّرة في بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء

الأوّل أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع

حول بناء المحقّق النائيني المسألة على الجزء الذي لا يتجزّأ

التحقيق في المقام

الثاني من الوجوه الفرد المنتشر

النصوص الموهمة لتعلّق الحكم بالفرد المنتشر و المردّد

تخيّل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلّق بالفرد المنتشر

الثالث من الوجوه الكلّي في المعيّن

مسألة في بيع صاع من الصبرة

في أنّ المراد من الصاع هو الكلّي في المعيّن

آثار القول بكون المبيع كلّياً في المعيّن

1- ثبوت التخيير في تعيين المبيع للبائع لا المشتري

2- انحصار حقّ المشتري بالباقي بعد التلف

3- اختصاص النماءات بالبائع

4- اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل

حكم قبض المشتري لجميع الصبرة

حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالًا معلومة

صور بيع مقدار لم يعلم اشتمال الصبرة عليه

فيما لو تعلّق البيع بالصبرة الخارجية

فيما لو كان المبيع كلّياً في المعيّن

فيما لو باع جميع الصبرة كلّ صاع بكذا

مسألة في بيع العين المشاهدة قبل العقد

في الصور التي ذكرها الشيخ الأعظم

ثبوت خيار تخلّف الشرط للمشتري مع انكشاف التغيّر

حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم

الفرع الأوّل فيما لو اختلف البائع و المشتري في التغيّر

تشخيص المدّعي و المنكر موكولان إلى العرف

العبرة في تشخيص المدّعي و المنكر بمصبّ الدعوى

ليس للقاضي إلّااستماع الدعوى

صور الاختلاف وأحكامها

وجوه تقديم قول المشتري

الوجه الأوّل ما تمسّك به الشهيد و الشيخ وابن إدريس و العلّامة

كلام الشيخ وابن إدريس في وجه تقديم قول المشتري

كلام العلّامة في وجه تقديم قول المشتري

الوجه الثاني تمسّك العلّامة بأصالة عدم علم المشترى

الوجه الثالث تمسّك المحقّق الثاني بأصالة عدم وصول الحقّ

في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين

فيما ذكره الشيخ الأعظم من فساد التمسّك بأصالة اللزوم

ما ذكره الشيخ الأعظم من فساد التمسّك بالعمومات لإثبات لزوم العقد

حكم صورة دعوى البائع للتغيّر الموجب لخياره

الفرع الثاني في حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على البيع وتأخّره

حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على القبض وتأخّره

حكم الاختلاف في تقدّم التلف على البيع وتأخّره

مسألة في اعتبار اختبار أوصاف المبيع

الروايات المؤيّدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف

الروايات الظاهرة في صحّة المعاملة مع جهالة الأوصاف

موارد الشكّ في الصحّة و العيب وكيفية رفع الغرر

قيام السيرة العقلائية على المبايعة مع احتمال العيب

مسألة في صحّة بيع ما يفسده الاختبار

حكم ما لو تبيّن فساد المبيع

حكم البراءة من عيب ما لا قيمة لمكسوره

مسألة في جواز بيع المسك في فأرته

مسألة في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة

مقتضى القواعد في بيع المجهول مع الضميمة

النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع

صحّة بيع الحمل مع ضمّ الأصواف

جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب

حول التفصيل المتراءى من ظاهر كلام العلّامة في المقام

مسألة في الإندار

فيما يتصوّر في بيع المظروف مع الجهل بمقداره ومقتضى القاعدة فيه

بيان معقد إجماع فخرالدين قدس سره

الروايات الدالّة على جواز الإندار

احتمالات موثّقة حنان

في كفاية تعارف الإندار بعد البيع في صحّة بيع المجهول

اعتبار رضا المتعاملين بالإندار

عدم جواز الإندار بما يزيد ولا ينقص

عدم جواز الإندار بما يحتمل الزيادة لا النقيصة

في أنّ احتمال الزيادة و النقيصة موضوع لحكم جواز الإندار

حكم التمسّك بالأصل العملي عند الإندار

مسألة في صور بيع المظروف مع ظرفه وأحكامها

خاتمة فيها امور

الأمر الأوّل في حكم تعلّم الأحكام

الأمر الثاني في كراهة تلقّي الركبان

كراهة التجارة عن تلقّ لا نفس الاستقبال

ارتفاع الكراهة بالوصول إلى أربعة فراسخ

صحّة المعاملة مع التلقّي

الأمر الثالث في حرمة الاحتكار

مناقشة التحديد الوارد في موثّقة السكوني

بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها

تحريم احتكار الطعام و إن لم يملكه بالاشتراء

إجبار المحتكر على البيع عند الامتناع و التسعير عند الإجحاف

الفهارس العامّة

1- فهرس الآيات الكريمة

2- فهرس الأحاديث الشريفة

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

4- فهرس الأعلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

6- فهرس مصادر التحقيق

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧١ - ٦- فهرس مصادر التحقيق

٦- فهرس مصادر التحقيق‌

«القرآن الكريم».

«أ»

١- الاجتهاد و التقليد، ضمن «موسوعة الإمام الخميني قدس سره».- موسوعة الإمام الخميني قدس سره.

٢- أجود التقريرات (تقريرات المحقّق النائيني). السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي (١٣١٧- ١٤١٣)، تحقيق مؤسّسة صاحب الأمر (عج)، الطبعة الاولى، ٤ مجلّدات، قم، مطبعة ستارة، ١٤١٩ ق.

٣- الاحتجاج. أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (القرن السادس)، تحقيق إبراهيم البهادري ومحمّد هادي به، الطبعة الاولى، مجلّدان، قم، منشورات اسوة، ١٤١٣ ق.

٤- اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي). أبو جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (٣٨٥- ٤٦٠)، تصحيح حسن المصطفوي، جامعة مشهد، ١٣٤٨ ش.

٥- إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان. العلّامة الحلّي جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر (٦٤٨- ٧٢٦)، تحقيق فارس الحسّون، الطبعة الاولى، مجلّدان، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، ١٤١٠ ق.

٦- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. أبو جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف‌