موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٤ - تشخيص المدّعي و المنكر موكولان إلى العرف

فرعان:

الفرع الأوّل فيما لو اختلف البائع و المشتري في التغيّر

لو اختلفا في التغيّر، فادّعاه المشتري، هل يقدّم قوله كما عليه المعظم‌ [١]، أو يقدّم قول البائع؟

وقبل الورود في المطلب لا بدّ من ذكر جهات:

تشخيص المدّعي و المنكر موكولان إلى العرف‌

منها: أنّه قد اختلفت كلماتهم في تشخيص المدّعي و المنكر [٢]، والحقّ أنّهما- كسائر الموضوعات- موكولان إلى العرف؛ إذ لا اصطلاح للشارع فيهما، ولا في سائر الموضوعات، وتشخيصهما ليس من شأن الشارع، وليس له التصرّف في الموضوعات العرفية.

نعم، له الإلحاق بها و الإخراج عنها حكماً، ولم يرد في المقام ما يوجب التصرّف.

والموازين الاخر إن رجعت إلى المعنى العرفي، أو انطبقت عليه مصداقاً،

[١] المبسوط ٢: ٧٧؛ تذكرة الفقهاء ١٠: ٦١؛ الدروس الشرعية ٣: ١٩٩؛ جامع المقاصد ٤: ١٠٩؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢٧٤.

[٢] قواعد الأحكام ٣: ٤٣٦؛ الدروس الشرعية ٢: ٨٣؛ راجع جواهر الكلام ٤٠: ٣٧١- ٣٧٢ و ٣٧٤.