موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٢ - اعتبار القدرة في جميع المعاملات

غير مشمولين للنبوي الأوّل.

نعم، يمكن الإشكال في جبره، مضافاً إلى الإشكال في دلالته كما تقدّم‌ [١]، وستأتي إن شاء اللَّه تعالى تتمّة لذلك في بيع المجهول‌ [٢].

ثمّ إنّه وردت رواية عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام، واللبن في الضرع، والصوف في ظهور الغنم.

قال:

«هذا كلّه لا يجوز؛ لأنّه مجهول غير معروف، يقلّ ويكثر، و هو غرر» [٣].

و قد يتوهّم‌ صحّة التمسّك بذيلها- أي‌

«و هو غرر»

- على اعتبار القدرة على التسليم في سائر المعاملات، وعلى إجراء الغرر- بمعنى الجهالة في الوصف- في سائرها؛ بدعوى أنّ الكبرى: هي نفي الغرر مطلقاً.

وفيه ما لا يخفى‌ مع الغضّ عن سندها؛ فإنّ الظاهر منها أنّ البيع الكذائي بيع أمر مجهول، يقلّ ويكثر، و هو- أي‌بيع ذلك- غرر، فلا يستفاد منها جريانه في غيره.

و إن شئت قلت: إنّ التمسّك لا بدّ وأن يكون بإطلاقها، و هو لا يصحّ مع إمكان اتّكال المتكلّم على القرينة الموجودة الحافّة بالكلام، لو لم نقل: بظهوره فيما ذكرناه.

[١] تقدّم في الصفحة ٣٥٠- ٣٥١.

[٢] يأتي في الصفحة ٥٢٦ و ٥٦٩- ٥٧٠.

[٣] دعائم الإسلام ٢: ٢٣/ ٤٢؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٧، الحديث ١.