موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٦ - الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي علي بن راشد

و هي رواية معتمدة سنداً [١]، بل صحيحة بسند «الفقيه» [٢].

[١] رواها الكليني، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد.

ومحمّد بن جعفر لم يوثّق صريحاً، لكن هو من مشايخ الكليني و قد أكثر الرواية عنه، وعدّه أبوغالب الزراري من مشايخ الشيعة، واستظهر بعض وثاقته.

ومحمّد بن عيسى بن عبيد فيه كلام، وثّقه النجاشي وقال في شأنه: «جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف». ونقل عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. وقال المصنّف قدس سره في كتاب طهارته: و هو ثقة على الأصحّ.

وأبو علي بن راشد هو الحسن بن راشد مولى لآل المهلب ثقة.

رجال النجاشي: ٣٣٣/ ٨٩٦ (محمّد بن عيسى)؛ رجال الطوسي: ٣٧٥/ ٨ (الحسن بن راشد)؛ انظر تنقيح المقال ٢: ٩٣/ ١٠٤٩٢ (محمّد بن جعفر)؛ الطهارة، الإمام الخميني قدس سره ١: ٣٦٣.

[٢] رواها الشيخ الصدوق، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد، وقال في مشيخته: ما كان فيه عن محمّد بن عيسى فقد رويته عن أبي رضى الله عنه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ورويته عن محمّد بن الحسن رضى الله عنه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني.

الفقيه (المشيخة) ٤: ٩٢.