موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠ - التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجية

لمصالحهم العامّة، كالجيش، والجهاد، وما يحتاج إليه في تشكيل الحكومة، والحوائج المرتبطة بها؛ من قبيل تعمير الطرق و الشوارع، وإيجاد القناطر ... إلى غير ذلك.

بحث في صحّة بيع الأراضي المفتوحة عنوة

ثمّ إنّه قد وقع الكلام في صحّة بيع تلك الأرض وعدمها، ولا بدّ من بسط الكلام حول أخبار الباب حتّى يتّضح الحقّ.

وليعلم: أنّ أرض الصلح التي يقال لها: «أرض الجزية»- و هي التي تصالح والي المسلمين مع الكفّار على أن تكون الأرض لهم، وعليهم الجزية- هي ملك لهم، ويجوز بيعها وشراؤها، والأخبار المربوطة بها غير أخبار الأرض الخراجية، و إن اختلطت في مثل «الوسائل» [١].

كما أنّ أرض أهل الذمّة أو الكفّار- ممّا هي مملوكة لهم بالإحياء ونحوه- غيرها، فلا بدّ من تمحيص البحث في الروايات المربوطة بالأرض الخراجية:

التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجية

فمنها: رواية أبي بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟

قال:

«ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين».

[١] راجع وسائل الشيعة ١٥: ١٤٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٦٨ و ٧١، و ١٧: ٣٦٨، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢١.