موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢ - بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة

بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة

ثمّ إنّ ما ملكها الكافر إن ارتفعت يده منها قهراً وعنوةً، فلا كلام في أنّها للمسلمين مع تحقّق الشرائط، و إنّما الكلام في كيفية كونها لهم، فهل يملكون رقبتها نحو سائر أملاكهم أو لا؟

والأصل في ذلك هو الأخبار الواردة فيها:

منها: صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن السواد ما منزلته؟

قال:

«هو لجميع المسلمين؛ لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يُخلق بعدُ» [١].

وفي رواية ابن شريح:

«إنّما أرض الخراج للمسلمين» [٢].

وفي رواية أبي بردة:

«هي أرض المسلمين» [٣].

والعمدة صحيحة الحلبي، وفيها احتمالات:

منها: كون الأرض فعلًا لجميع المسلمين؛ الموجودين في الحال، ومن سيوجد فيما بعد، ومن يصير مسلماً من سائر الملل، ومن المعدومين،

[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٤٧/ ٦٥٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢١، الحديث ٤.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٤٨/ ٦٥٤؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٧٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢١، الحديث ٩.

[٣] تهذيب الأحكام ٤: ١٤٦/ ٤٠٦؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٥٥، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٧١، الحديث ١.