موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠١

ليس للقاضي إلّااستماع الدعوى ٤٨٧

صور الاختلاف وأحكامها ٤٨٧

وجوه تقديم قول المشتري:

الوجه الأوّل: ما تمسّك به الشهيد و الشيخ وابن إدريس و العلّامة ٤٩٠

كلام الشيخ وابن إدريس في وجه تقديم قول المشتري ٤٩٥

كلام العلّامة في وجه تقديم قول المشتري ٤٩٦

الوجه الثاني: تمسّك العلّامة بأصالة عدم علم المشتري ٥٠١

الوجه الثالث: تمسّك المحقّق الثاني بأصالة عدم وصول الحقّ ٥٠٣

في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين ٥٠٤

فيما ذكره الشيخ الأعظم من فساد التمسّك بأصالة اللزوم ٥١١

ما ذكره الشيخ الأعظم من فساد التمسّك بالعمومات لإثبات لزوم العقد ٥١٤

حكم صورة دعوى البائع للتغيّر الموجب لخياره ٥١٨

الفرع الثاني: في حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على البيع وتأخّره ٥١٩

حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على القبض وتأخّره ٥٢١

حكم الاختلاف في تقدّم التلف على البيع وتأخّره ٥٢٢

مسألة: في اعتبار اختبار أوصاف المبيع ٥٢٦

الروايات المؤيّدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف ٥٣٠

الروايات الظاهرة في صحّة المعاملة مع جهالة الأوصاف ٥٣٣

موارد الشكّ في الصحّة و العيب وكيفية رفع الغرر ٥٣٥

قيام السيرة العقلائية على المبايعة مع احتمال العيب ٥٣٧

مسألة: في صحّة بيع ما يفسده الاختبار ٥٤٠

حكم ما لو تبيّن فساد المبيع ٥٤١

حكم البراءة من عيب ما لا قيمة لمكسوره ٥٤٨

مسألة: في جواز بيع المسك في فأرته ٥٥٠