موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣١ - وجه عدم كون الواقف مالكاً للوقف

وجه عدم كون الواقف مالكاً للوقف‌

أمّا عدم ملك الواقف، فلا شبهة فيه، لا لما قيل: من أنّ الوقف تمليك خاصّ، أو تمليك حصّة خاصّة، أو قصر الملكية، ولازمه زوال ملكه‌ [١]؛ لما تقدّم ما فيه‌ [٢].

ولا لما قيل: من أنّ ذلك هو المراد من إنشائه الذي شرع الشارع المعنى المتعارف فيه على نحو شرعه في باقي العقود، و إن جعل لها شرائط صحّة ولزوم‌ [٣]؛ فإنّه إن رجع إلى أنّه من العقود، وكلّ عقد يقتضي زوال ملك الموجب، ففيه منع كلّية الكبرى، بل منع الصغرى أيضاً، على ما يأتي التنبيه عليه‌ [٤].

و إن رجع إلى أنّ إنشاء الوقف شرع لذلك، ففيه أنّه مصادرة.

ولا لأنّه صدقة و الصدقة اقتضاؤها زوال الملك‌ [٥]؛ لمنع كلّية الكبرى؛ لإمكان كونه صدقة باعتبار منافعه، وسيأتي الكلام في منع كونه صدقة رأساً [٦].

بل للإجماع‌ [٧]، بل الظاهر كونه ضرورياً عند المتشرّعة، بل التنافي بين كون‌

[١] حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقيّ الشيرازي على المكاسب، قسم البيع: ٢١- ٢٢؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٧٣- ٧٥.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٢٧.

[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٨٨.

[٤] يأتي في الصفحة ١٣٤.

[٥] الحدائق الناضرة ٢٢: ٢٢٤؛ جواهر الكلام ٢٨: ٨٨.

[٦] يأتي في الصفحة ١٣٦- ١٣٧.

[٧] غنية النزوع ١: ٢٩٨؛ السرائر ٣: ١٦٥؛ انظر جواهر الكلام ٢٨: ٨٨.