موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩٦

تقريب بطلان البيع لأجل حقّ الواقف ١٦٤

تقريب بطلان البيع لأجل حقّ البطون اللاحقة ١٦٦

بحث في بطلان الوقف بمجرّد جواز بيعه ١٧٢

هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا؟ ١٧٩

أقسام الوقف وأحكامها ١٨٢

مقتضى الأصل في المقام ١٨٣

بيع الأوقاف العامّة من شؤون ولاية الفقيه ١٨٦

كلام كاشف الغطاء في عدم صحّة بيع الوقف العامّ ١٨٩

مسوّغات بيع الوقف الخاصّ ١٩٢

وفيها صور نتعرّض لمهمّاتها:

الصورة الاولى: ما إذا خرب الوقف ١٩٢

تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب «الجواهر» وغيره ١٩٧

تقريب المقتضي على المسلك الحقّ ١٩٩

بيان أنحاء الوقف ٢٠٢

استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طروّ الخراب ٢٠٤

تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع ودفعه ٢٠٦

وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء ٢١٠

عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة ٢١٢

عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفاً بالتبديل ٢١٦

التفصيل في وجوب شراء المماثل ٢٢٠

بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولّي المنصوب ٢٢٣

في المتصدّي لبيع الأوقاف الخاصّة ٢٢٦

الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره ٢٣٢

حكم عروض الخراب على بعض الوقف ٢٣٥