موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣١ - الروايات المؤيّدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف

وصحيحة زرارة:

«لا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع، إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها» [١].

بناءً على أنّ وصف الطول و العرض، كناية عن التوصيف التامّ الرافع للجهالة؛ بقرينة ذكر الحيوان، وإرداف المتاع به، وظهور الشرط في الرجوع إلى كليهما، وبقرينة كون أكثر الأمتعة لا يطلب فيها الطول و العرض.

و أمّا تكرار الحيوان، واشتراطه بوصف الأسنان؛ فلبيان أنّ الوصف لا يختصّ بالظاهر، بل لا بدّ أيضاً من ذكر مثل الأسنان الذي هو من الأوصاف غير الظاهرة.

ورواية سماعة قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن السلم في الحيوان.

فقال:

«أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى‌ أجل مسمّى‌، لا بأس به» [٢].

وعن «دعائم الإسلام» عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«لا بأس بالسلم في المتاع، إذا وصفت طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً» [٣] ..

. إلى غير ذلك‌ [٤].

والاستدلال بها لبطلان مطلق البيع، منوط بإلغاء الخصوصية عرفاً، وعدم الفرق بين السلم وغيره إلّافي الأجل، فاعتبار الأجل المعلوم، والسنّ المعلوم‌

[١] تهذيب الأحكام ٧: ٤١/ ١٧٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٦، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ١٠.

[٢] الكافي ٥: ٢٢٢/ ١١؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٥، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ٧.

[٣] دعائم الإسلام ٢: ٥٢/ ١٣٦؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٣٨١، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ٢.

[٤] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٣، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ١؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٣٨١، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ١.