الدلالة مع انا لم نر موردا يقدم الاصل على الدّليل مع كون الدّليل فى ادنى درجة من الاعتبار الثانى ان يكون من باب الحكومة فان ما دلّ على اعتبار الامارة و الدّليل مثل مفهوم آية البناء و غيره يفيد جعل مدلول الدّليل او الامارة هو الواقع و ترتيب آثار الواقع عليه و عدم الاعتناء باحتمال تعمد الكذب و احتمال المخالفة للواقع و معنى الاعتناء باحتمال المخالفة هو الرجوع الى الاصول العملية كلّ فى مورده و معنى عدم الاعتناء به عدم الرّجوع الى الاصول العمليّة المجعولة للشّاك فى مقام العمل فيكون الدّليل او الامارة بملاحظة ما دلّ على حجّيتها مفسرا و شارحا و ناظرا الى ادلّة الاصول حاكما عليها بينا المقدار مدلولها و هذا هو المناط للحكم بالحكومة اينما وجد وجدت و يكون الحاكم مقدّما بالذّات على المحكوم بحيث لا يمكن تقدم المحكوم على الحاكم اصلا على ما عرفت و لا فرق فى ذلك بين ان يكون الاصول على خلاف الادلّة و الامارات او على طبقها فانّ ما هو لسان دليل حجّية الدّليل او الامارة من عدم الاعتناء بالأصل و عدم الرّجوع اليه و جعل مؤدّاهما هو الواقع و ترتيب آثار الواقع عليه يشمل كلتا الصّورتين و قد ذكرنا شرح ذلك فيما سلف فى بعض الحواشى ثم ان الحكومة قد توجد بين العامين من وجه و هو كثير فى الغاية مثل حكومة ادلّة نفى الحرج و نفى الضّرر و نفى السّبيل على المحسن على ادلة التكاليف و غيرها و قد توجد بين العام و الخاص مطلقا مثل حكومة لا سهو فى سهو و لكثير السّهو و مع حفظ الامام او الماموم على قوله اذا شككت فابن على الاكثر و قد تقع بين الاجتهاديين و قد تقع بين الفقاهيّين و قد تقع بين المختلفين و الامثلة لا تخفى الثالث ان يكون من باب الورود نظرا ان الشكّ فى مجارى الاصول هو التحيّر و مع وجود الدّليل الاجتهادي يرتفع التحيّر و فيه ان المراد بالشكّ هو خلاف اليقين لا التحير مضافا الى ما ذكره المصنّف فى رده او الى ان نقض اليقين بالدليل الاجتهادي بملاحظة دليل اعتباره نقض باليقين لا بالشكّ و قد سلك هذا المسلك فى المناهج قال اذ مع وجود شي‌ء من الادلّة عموما او خصوصا يكون نقض اليقين به لا بالشكّ و قد حققه بعض المحققين بنحو السبط قال و ليس افراد العام هنا هو افراد اليقين و الشكّ كى يقال ان الدّليل العلمى انّما يكون مزيلا للشكّ بوجوده بل افراده افراد نقض اليقين بالشكّ و الدّليل المعتبر و لو لم يكن علميّا يكون موجبا لأن لا يكون النقض بالشكّ و لو مع الشكّ بل بالدّليل ثم اورد على نفسه بان ذلك انما يتم لو كان دليل اعتباره شاملا له مطلقا و لو فى مورد الاستصحاب و هو غير معلوم فاجاب بان عموم دليل اعتباره يدلّ على اعتباره و تخصيصه موقوف على شمول خطاب لا تنقض له و شموله له موقوف على ان لا يكون ذلك الدّليل معتبرا و عدم اعتباره موقوف على تخصيص دليل الاعتبار و هو موقوف على شمول العموم للمورد فدار ثم اورد على نفسه بان مقتضى قوله(ع)و لكن تنقضه بيقين آخر هو النّهى عن النقض بغير اليقين و الدّليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا فكيف يقدم كذلك فاجاب‌