احتمال كون الاستدلال مختصا بالشكّ فى المقتضى مع كون المستدلّين كالسيّدين و غيرهما من المنكرين مطلقا قوله بل الدليل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة و هى الاجماع و الاستقراء و الأخبار قوله بما ذكرنا فى توجيه كلام المحقق‌ من ان مراده بالمقتضى هو العام و المطلق و بالمانع هو المخصّص و المقيّد و انه من المعلوم ان مع الشكّ فى المخصّص و المقيّد لا بد من التمسّك بالعام و المطلق‌ قوله لكن عرفت ما فيه من التامّل‌ من انه مع عدم استقامته فى نفسه لا ينطبق على قوله و الّذى نختاره و قد ذكرنا عدم انطباقه على صدر كلام المحقّق و على الدّليلين التاليين للدّليل المذكور قوله و قد عرفت ما فى دعوى الظن اه‌ و انه لو افاد الظنّ لا دليل على حجية قوله الا ان يرجع اه‌ و قد عرفت انّه لا يفيد الظن الا فى عام البلوى و لا دليل على حجيته على تقدير الرّجوع اليه و افادته الظنّ‌ قوله بل ندّعى رجحان الاعتقاد ببقائه و هذا يكفى اه‌ يظهر من هذه العبارة كون الكبرى و هى حجة الظنّ مطلقا مسلمة عند المحقق و كم للعلّامة و الشهيد مثل هذه العبارة و قد استظهر المحقق القمّى ره فى القوانين من مثل العبارات المذكورة كون مثل المحقق و العلامة و الشهيد و غيرهم من اهل الظنون المطلقة لكن يابى عن ذلك عباراتهم الأخر كما لا يخفى على المتتبع‌ قوله كذلك يقال ان وجدان الماء قبل الدخول اه‌ هذا الاستصحاب تعليقى لان الوجدان لم يكن قبل الصّلاة حتّى يستصحب فالمراد ان الوجدان لو كان ثابتا قبل الصّلاة كان ناقضا للتيمّم فكذا بعد الدخول‌ قوله بمثل استصحاب الاشتغال‌ و يرد على المعارضة المذكورة مضافا الى ما ذكره المصنّف ره دلالة صحيحتى زرارة على وجوب العمل باستصحاب الطّهارة مع ان مقتضى استصحاب الاشتغال بالصّلاة عدمه‌ قوله اذ قلما ينفكّ مستصحب عن اثر حادث يراد اه‌ الاثر اما اثر حادث مسبوق بالعدم يراد ترتبه على الاستصحاب كالحكم بالتوريث لاستصحاب الحياة و امّا اثر موجود فى السّابق يراد ترتبه على الاستصحاب فما يمكن ان يكون جاريا و معارضا لاستصحاب الموضوع هو الاثر الحادث اذ هو الّذى يمكن ان يجرى فيه استصحاب العدم حتى يعارض به استصحاب الوجود الجارى فى موضوعه و امّا الاثر السّابق فلا يمكن جريان الاستصحاب فيه الّا بملاحظة بقاء وجوده السّابق و من المعلوم انه لا يعارض استصحاب موضوعه لعدم التنافى بينهما و ان كان لا يجرى فيه على التحقيق سواء جرى استصحاب موضوعه ام لا امّا على الاول فلان معناه هو