المعلوم ان الشكّ فى الموضوع يكون مانعا عن الاستصحاب و فيه وجه آخر انه لا يجوز اجراء الاستصحاب لأجل ترتيب الحكم العقلى مع الإغماض عمّا ذكر لان معنى الاستصحاب ترتيب الاثر الشرعى لا الاثر العقلى و العارى وجه آخر ان العلم فى القضايا العقلية جزء للموضوع و من المعلوم انه لا يجرى الاصول العملية فى صورة القطع الموضوعى بل انما يجرى فى صورة كون القطع طريقا على ما عرفت فى اوّل الكتاب فى مقام الفرق بين القطع الطّريقى و الموضوعى و لذا قال فى هذا المقام و لو ثبت مثله لكان حكما جديدا حادثا فى موضوع جديد هذا و قد اوضحنا المطلب فيما سبق فى مقام تقسيم المستصحب الى الحكم العقلى و الشّرعى‌ قوله فذلك خارج عما نحن فيه‌ لانّ ما نحن فيه هو امكان اجراء الاستصحاب فى الحكم العقلى و عدم امكانه و اما اجراء الاستصحاب فى نفس الموضوع لاجل ترتيب الحكم العقلى او الشرعى عليه فسيأتى الكلام فيه عن قريب بقوله و اما موضوعه كالضرر المشكوك اه‌ قوله مع انّك ستعرف فى مسئلة اشتراط اه‌ يعنى ان الشكّ لا يتصوّر فى موضوع الحكم العقلى من جهة عدم علم العقل بموضوع حكمه من حيث وجود ما يحتمل مدخلية عدمه او عدم ما يحتمل مدخلية وجوده و على تقدير تصور الشكّ كذلك لا يجرى الاستصحاب فى الحكم العقلى المترتب عليه ايضا للزوم القطع بالموضوع فى الاستصحاب فما ذكره (قدس سره) اشارة الى الوجه الثانى من وجهى عدم امكان الاستصحاب فى الحكم العقلى على ما عرفت‌ قوله فان قلت فكيف يستصحب الحكم الشّرعى مع انّه اه‌ هذا السّئوال ناظر الى قوله ان الشكّ فى الموضوع مانع عن الاستصحاب و المقصود منه عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الشّرعى سواء كان ابتدائيّا و يكون الحكم العقلى تابعا له كما فى الاحكام الشرعيّة التعبّدية او كان تابعا لحكم عقلى مستقلّ و مستندا اليه و مستكشفا منه بقاعدة كلّما حكم العقل حكم به الشرع او كان واردا فى مورد حكم العقل من غير ان يكون مستندا اليه و توضيح السّئوال ان قاعدة التطابق تقتضى ورود الحكم العقلى فى جميع موارد ثبوت الحكم الشرعى و كون موضوعيهما متحدين و ما ذكر فى بيان عدم جريان الاستصحاب فى الحكم العقلى من انّه على تقدير وقوع الشكّ فيه لا بدّ ان يكون من جهة الشكّ فى الموضوع و من المعلوم عدم امكان اجراء الاستصحاب مع الشكّ فى الموضوع يجرى فى استصحاب الحكم الشّرعى ايضا من جهة ان موضوعه لما وجب كونه منطبقا على موضوع الحكم العقلى مع ملاحظة كون الموضوع علّة للمحمول و الحكم و عدم امكان الشكّ فى الحكم الّا من جهة الشكّ فى الموضوع فلا بد من الحكم بعدم جريان الاستصحاب فى الحكم الشّرعى مطلقا ايضا و على هذا المعنى و لعلّه الظاهر من مجموع عباراته سؤالا و جوابا و مثالا يكون فى العبارة ادنى مسامحة من جهة قوله مع انه كاشف عن حكم عقلى مستقلّ الظاهر فى الحكم الشّرعى الابتدائى الّذى‌