بقائه و ارتفاعه و ذكر شيخنا (قدس سره) فى الحاشية فى مقام بيان التوهّم ان حاصل هذا التوهّم يرجع الى ان المستصحب فى الواقع بعد البناء على عدم وجود الكلّى الّا فى ضمن الافراد دائر بين ما هو مقطوع الارتفاع على تقدير وجوده و بين ما هو مشكوك الوجود و ان كان على تقدير وجوده باقيا قطعا فاذا نفينا وجوده بالاصل فلا يبقى مجال للحكم ببقاء الكلّى و هذا هو المناسب للتقرير الثالث الّذى ذكرنا ثم قال ثم لا يخفى عليك الفرق بين التوهّمين فان الاوّل مستند الى نفس دوران الامر فى الكلى بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مشكوك الحدوث من غير ملاحظة الحكم بعدم حدوثه و ان كان محكوما بذلك و فى الثانى الى تسبب الشكّ فى البقاء عن الشكّ فى وجوده فى ضمن الفرد مع ملاحظة الحكم بعدمه الملازم للحكم بعدم الكلّى و بينهما فرق واضح انتهى و لا يخفى ان ما ذكره فى مقام الفرق لبيان التوهم الاوّل انما يناسب التقرير الاوّل او الثانى لا الثالث فبين كلاميه تدافع‌ قوله كاندفاع توهم كون الشكّ اه‌ و حاصل هذا التوهم ان الشكّ فى بقاء الكلّى و ارتفاعه بعد فعل الوضوء فى المثال مسبّب عن الشكّ فى وجوده فى ضمن فرد آخر مقطوع البقاء على تقدير الوجود كالمنى فى المثال و من المعلوم الّذى سيجي‌ء تحقيقه انه اذا جرى الاستصحاب فى السّبب لا يجرى فى المسبّب لارتفاع الشكّ و لو حكما فاذا جرى استصحاب عدم حدوث المنى الّذى من لوازمه ارتفاع القدر المشترك لا يجرى استصحاب بقائه فبطل ما ذكر من انه يجرى استصحاب القدر المشترك لاثبات آثاره و استصحاب عدم تحقق الجنابة لنفى آثارها و توضيح دفعه انه ليس من لوازم عدم حدوث الجنابة ارتفاع القدر المشترك بل هو من لوازم كون الحادث ذلك الامر المقطوع الارتفاع كالبول فان معنى الارتفاع عدم الوجود فى الزمان الثّانى بعد ان كان موجودا فى الزمان الاوّل و هذا المعنى انما يتحقق اذا علم تحققه فى ضمن البول الّذى علم ارتفاع حدثه بالوضوء و مع الاغماض عن هذا نقول ان مقتضى عدم تحقق الجنابة ليس عدم تحقق القدر المشترك من حيث هو كذلك بل عدم تحقق الحصّة الّتى فى ضمنها على تقدير وجودها فلازم عدم تحققها عدم تحققها لا عدم تحققه نعم يكون عدم تحققه لازما لعدم تحققها بملاحظة استلزامها للتحقق الكلّى فى السّابق فى ضمن الحدث الاصغر الذى قطع بارتفاعه بالوضوء و لا شكّ ان هذا مبنى على الاصل المثبت الذى لا نقول به مع انه على تقدير القول به يكون معارضا لاصالة عدم تحقق الحدث الاصغر الّذى يكون ملازما لتحقق الكلّى فى السّابق فى ضمن الحدث الاكبر الّذى يقطع ببقائه على تقدير وجوده هذا مضافا الى ما نبه عليه شيخنا فى الحاشية من ان ارتفاع القدر المشترك ليس من اللوازم الشرعية حتى يترتب على الاستصحاب المزبور كما هو واضح‌ قوله و بينهما فرق واضح‌ قد ذكرنا وجهين للفرق فى الحاشية السّابقة فراجع‌ قوله و لذا