حجّية الاصلين المزبورين عنده هو الدّليل على حجّية اصل البراءة و هو قبح تكليف الغافل على ما سيظهر و الفرق بينهما ان مورد اصل العدم هو الشكّ فى وجوده و مورد اصل عدم التقدم هو الشكّ فى تقدّمه مع احراز وجوده و ليس هذان الاصلان مبنيان على الاستصحاب عنده كما اشرنا اليه اذا عرفت هذا فلنشرع فى نقل عبارته الّتى تتعلّق بالمقام قال (قدس سره) اعلم ايضا ان هاهنا قسما من الاصل كثيرا ما يستعمله الفقهاء و هو اصالة عدم الشي‌ء و اصالة عدم تقدم الحادث بل هما قسمان و التحقيق انّ الاستدلال بالاصل بمعنى النفى و العدم انما يصح على نفى الحكم الشرعى بمعنى عدم ثبوت التكليف لا على اثبات الحكم الشّرعى و لهذا لم يذكره الاصوليّون فى الادلة الشّرعية و هذا يشترك فيه جميع اقسام الاصل المذكورة مثلا اذا كان اصالة براءة الذمّة مستلزمة لشغل الذمّة من جهة اخرى فح لا يصح الاستدلال بها كما اذا علم بنجاسة احد الإناءين مثلا بعينه و اشتبه بالآخر فان الاستدلال باصالة عدم وجوب الاجتناب من احدهما بعينه لو صح يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر و كذا فى الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما و الزّوجة المشتبهة بالاجنبيّة و الحلال المشتبه بالحرام المحصور و نحو ذلك و كذا اصالة العدم كان يقال الاصل عدم نجاسته هذا الماء او هذا الثّوب فلا يجب الاجتناب عنه لا اذا كان شاغلا للذمّة كان يقال فى الماء الملاقى للنجاسة المشكوك كريته الاصل عدم بلوغه كرا فيجب الاجتناب عنه و كذا فى اصالة عدم تقدم الحادث فيصح ان يقال فى الماء الذى وجد فيه نجاسة بعد الاستعمال و لم يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال او بعده الاصل عدم تقدم النجاسة فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل رؤية النجاسة و لا يصح اذا كان شاغلا للذمّة كما اذا استعملنا ماء ثم ظهر انّ ذلك الماء كان قبل ذلك فى وقت متنجّسا ثم طهر بإلقاء الكرّ عليه دفعة و لم يعلم انّ الاستعمال كان قبل التطهير او بعده فلا يصحّ ان يقال الاصل عدم تقدم تطهيره فيجب اعادة غسل ما لاقى ذلك الماء فى ذلك الاستعمال لانّه اثبات حكم بلا دليل فان حجّية الاصل فى النفى باعتبار قبح تكليف الغافل و وجوب اعلام المكلّف بالتكليف فلذا يحكم ببراءة الذمّة عند عدم الدليل فلو ثبت حكم شرعى بالاصل يلزم اثبات حكم شرعى بلا دليل و هو باطل اجماعا ثم ذكر انه لا بد من الرّجوع فى الشبهة الى التوقف و الاحتياط و ذكر اخبارهما فاجاب عن الأخبار بوجوه متعددة ثم قال و اعلم‌