اما بجعل الاخذ بموافق الكتاب مثلا و طرح مخالفه شاملا للمقام فيما اذا كان التعارض مع المطلق تعارض العموم و الخصوص المطلقين و امّا من جهة العموم المستفاد من التعليلات كقوله(ع)فان المجمع عليه لا ريب فيه و غيره فان المستفاد منها الترجيح بكلّ مزية قوله و سيأتي توضيح ما هو الحق من المسلكين فى باب التعادل اه‌ سيجي‌ء فى باب التعادل و الترجيح انّ المطلق لا يكون مرجعا اصلا لانّه موقوف على القول بالتّساقط و اخبار العلاج قد دلّت على عدم التساقط و ايضا قد ذكر فى باب حجية الظواهر انّ حجّية الالفاظ ليست من باب التعبّد بل من باب الظّهور العرفى و مضى عن قريب و سيأتى انّ القول بكونه مرجعا موقوف على القول بحجّية المطلق من باب التعبّد و ح فلا مساغ للقول بكون المطلق مرجعا اصلا نعم هناك كلام فى انّ اخبار العلاج شاملة للعاصين من وجه ام لا فاذا قيل بعدم شموله و قيل هناك بالتساقط فلا بدّ من القول بكون المطلق الموجود مرجعا و هو كلام آخر سيجي‌ء إن شاء الله اللّه اذا عرفت هذا فنقول ان كان محل الكلام هنا صورة كون النسبة بين المطلق و بين الخبر المخالف له عموما و خصوصا مطلقا كما هو ظاهر عباراته هنا بل كاد يكون صريحها و يكون المراد من المسلكين تقدم اصالة التخيير على اصالة الاطلاق كما ذكره بعد الانصاف او تقدم المطلق على الخبر المخالف كما ذكره المشهور فسيجي‌ء انّ الحقّ تقدم الخبر على المطلق كما ذكره هنا بناء على ان موافقة الكتاب و السّنة لا تشمل الموافقة بالعموم و الخصوص المطلق و ان وجوب طرح مخالف الكتاب و السنّة لا يشمل المخالفة من حيث العموم و الخصوص المطلق و ان كان محلّ الكلام الصّورة المزبورة مع كون المراد من المسلكين كون المطلق مرجعا او مرجحا فسيأتى فى الباب المزبور انّ المطلق ليس مرجعا و لا مرجحا و وجهه يظهر ممّا ذكر من انه يلزم الرّجوع الى التخيير الّذى يكون مفاده جواز الرّجوع الى الخبر المخالف ايضا كما انّه يجوز الرّجوع الى الخبر الموافق لكن صريح العبارة كون احد المسلكين حقا و ان كان محل الكلام صورة كون النّسبة بين الخبر و المطلق عموما من وجه فسيجي‌ء كون المطلق مرجحا لا مرجعا و ان كان المراد الاعم فحكمه يظهر ممّا سبق لكن هذان الاحتمالان فى غاية البعد من مساق العبارة و اللّه العالم‌

[الرابعة فيما اذا شك فى جزئية شي‌ء للمامور به من جهة الشبهة فى الموضوع الخارجى‌]

قوله و مثل ما امر بالطهور لاجل الصّلاة اعنى الفعل الرافع اه‌ قد نوقش فى المثال السّابق بانّ مفروض الكلام فى الاقل و الاكثر الارتباطيين و صوم كلّ يوم تكليف مستقل عند