الاستمرار بحسب الظاهر تعبدا من جعل الغاية هو العلم بالقذارة من جهة عدم امكان كون الاستمرار الواقعى للحكم الواقعى مقيدا بالعلم المزبور و هذا هو الّذى ذكره المحقّق المزبور فى مقام توضيح مرامه فيكون معنى الحديث على هذا ان كلّ شي‌ء طاهر فى الواقع مستمر طهارته بحسب الظاهر الى العلم بالخلاف قلت هذا و ان كان ممكنا لكنه لا دلالة فى الخبر عليه اذ ذلك ليس باولى من ان يقال ان التقيد بالعلم يكون كاشفا عن كون المراد بالخبر هو الطاهر الظاهرى فيكون معنى الخبر ان كلّ شي‌ء مشكوك محكوم باستمرار طهارته الظاهرية الى العلم بالخلاف و لذا لم يفهم احد من فحول العلماء ما ذكره ذلك المحقق اللهم الا القليل على ما عرفت من شارح الوافية مع امكان ان يقال ان ما ذكره صاحب الذخيرة لا يكون مبنيّا على ما ذكره ذلك المحقق المحشى بل على ان المراد بالشي‌ء ما علم طهارته سابقا فيكون المعنى كلّ شي‌ء علم طهارته سابقا محكوم فى الظاهر باستمرارها الى العلم بالخلاف و ان كان هو ايضا لاحتياجه الى تقدير صفة للشي‌ء خلاف الظاهر على ما نصّ عليه فى شرح الوافية و المصنّف فى الكتاب هذا مع ان لنا ان نقول ان الخبر ظاهر فى خلاف ما ذكره و ان قوله طاهر بمعنى مستمر طهارته و محكوم باستمرارها و من الواضح افادته لاستمرار الطهارة الظاهرية و ما ذكره متوقف على اضمار خبر آخر بعد الخبر و هو مستمر مع ان الظاهر من الخبر الأخبار بشي‌ء واحد لا بشيئين ثبوت الطّهارة واقعا و استمرارها ظاهرا فتدبّر مع انّ الظاهر ان قوله(ع)حتى تعلم قيد للمعنى المراد من لفظ طاهر و من المعلوم ان التقيد به لا يفيد الاستصحاب باعتبار ارادة القاعدة منه لا لعدم امكان استصحاب الحكم الظاهرى فان استصحاب الحكم الظاهرى اذا كان مستفادا من الامارات ممّا لا ريب فيه بل لان الحكم للشكّ لا للمشكوك فى القاعدة و لا بد فى الاستصحاب ان يكون الحكم للمشكوك لا للشكّ و لذا جعل المصنّف استفادة القاعدة من الخبر احتمالا مقابلا لاحتمال ارادة الاستصحاب منه و ح فلا بد ان يقول بان استفادة الاستصحاب من الغاية من جهة ارادة الطّهارة الواقعية من الخبر لا من جهة ارادة الطهارة الظّاهرية فيكون من هذه الجهة ايضا خلاف الظاهر و ح فلا ينبغى ان يعرج الى ما ذكره اصلا فتامّل فى اطراف الكلام‌ قوله اقول ليت شعرى ما المشار اليه اه‌ قد ذكرنا فى سوابق الايام فيما كتبنا فى هذا المقام انه يمكن ان يكون مراد