هذا الاصل حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل فيرجع اليه الدّليل الآتي الّذى ذكره بقوله و مثل وجوب دفع الضّرر المحتمل و بعبارة اخرى المقدّمة العلميّة و ان كان يغايره بنوع من الاعتبار و كذلك الاستدلال بدليل الاشتراك لا يتم الّا بان يقال بوجوب الاحتياط على الحاضرين لأجل وجوب دفع الضرر المحتمل و لا يخفى انه لو حكم العقل به فى حقهم يحكم به فى حق الحاضرين ايضا فمرجع هذا ايضا الى قاعدة الاشتغال المذكورة قوله مضافا الى منع جريانه حتى فى مورد وجوب الاحتياط اه‌ وجه المنع حكم العقل بوجوب الاتيان بالاكثر بعد الاتيان بالاقل كحكمه على تقدير تسليمه بوجوب اتيانه به قبله من جهة وجوب دفع الضّرر و المحتمل فليس هناك شكّ حتّى يحتاج الى الاستصحاب و ان شئت قلت انّ الحكم للشكّ لا للمشكوك و لا يجرى الاستصحاب الّا فى الثّانى‌ قوله بان بقاء وجوب الامر المردّد بين الاقل اه‌ يمكن ان يريد به انّ وجوب تحصيل اليقين بالبراءة او وجوب الاكثر حتى يترتب عليه وجوب الاتيان به او كون الواجب هو الأكثر حتى يترتّب عليه ذلك ليس اثرا للمستصحب السّابق اعنى وجود الامر المردّد و وجوبه اذ من المعلوم انّ الوجوب المردّد ليس لازمه ذلك اذ العام لا يلازم الخاصّ فكيف يترتّب ما ذكر على بقاء المستصحب المذكور فى اللّاحق و يمكن ان يريد ان وجوب تحصيل اليقين بالبراءة بالاتيان بالاكثر و ان سلّمنا كونه لازما للمتيقّن السّابق و للمشكوك اللّاحق لكنّه بحكم العقل لا بحكم الشّرع و لا يمكن ان يترتب ما الاستصحاب الاثر العقلى فمعنى قوله بعد فرض كون وجود المتيقّن قبل الشكّ غير مجد فى الاحتياط انه ليس أثرا شرعيّا و لازما كذلك له و ان كان لازما من جهة العقل و يمكن ان يريد به انّ وجوب الاتيان بالأكثر موقوف على اثبات كون الواجب هو الاكثر او على اثبات وجوب الاكثر و لا يمكن ان يترتب على الاستصحاب واحد منهما امّا الاوّل فلانّه امر غير شرعىّ و لا يثبت بالاستصحاب الاحكام الغير الشرعيّة من الاحكام العقليّة و العادية و امّا الثانى فلانّه ليس حكما شرعيّا يكون لازما شرعيّا له بان يكون لزومه من جهة الشّرع و لا يثبت بالاستصحاب الّا ما يكون حكما شرعيّا يكون لازما شرعيّا و من المعلوم انّ القطع بوجود الوجوب المردّد بين الاقل و الاكثر لا يلازم وجوب الاكثر لا شرعا و لا عقلا و لا عادة نعم بقائه بعد الاتيان بالاقل واقعا لو فرض او ظاهر او بالاستصحاب كما هو المفروض يلازم وجوب الاكثر لكنّه ليس بحسب الشّرع بل بحسب العقل و العادة و قد اوضحنا فى باب المتباينين انّ استصحاب بقاء وجوب الواجب الواقعى او بقاء