فواضح لان الدّليل يحمل على التمسك بالدليل اللفظى و قوله و الذى نختاره اه على التمسّك بالاستصحاب فى الشكّ فى الرافع فظهر الفرق بين عدم الانطباق على التوجيه الّذى ذكره المصنف و بين عدم الانطباق على طريقة صاحب المعالم هذا هو تقرير كلام المصنّف ره بناء على ما فهمه من كلام صاحب المعالم على ما صرح به فى مواضع من كلماته سابقا و امّا على ما فهمنا من كلام صاحب المعالم و ادعينا صراحة كلامه فى ذلك هو ان صاحب المعالم قد فهم من قول المحقق و الّذى نختاره ان المحقق قد عدل عن القول بحجّية الاستصحاب الّذى ظهر من الادلة المذكورة الّتى منها قوله ان المقتضى موجود و العارض لا يصلح للمانعية اه الى القول بالنفى و الانكار مطلقا و انه اذا كان هناك دليل يدل على الاستمرار يعمل به و الّا فلا- فيكون النتيجة التمسّك بالعموم و الاطلاق لا الاستصحاب فلا يكون على هذا قوله و الذى نختاره اه منطبقا على الدّليل المذكور اذ يكون الدّليل مبنيا على الاستصحاب و قوله و الّذى نختاره مبنيا على العمل بالعموم دون الاستصحاب و اما عدم الانطباق على التوجيه الذى ذكره المصنّف فلاجل حمل قوله و الّذى نختاره على العمل بالاستصحاب و الدليل المزبور على العمل بالدليل اللفظى من العموم و الاطلاق فظهر الفرق بين عدم الانطباق على مذهب صاحب المعالم و بين عدمه على التوجيه المزبور فيكون التشبيه من حيث اصل عدم الانطباق لا من حيث الكيفية ايضا قوله فتامل‌ لعلّه اشاره الى انّه على هذا التّوجيه يكون الدليل منطبقا على قوله و الذى نختاره فانّهما كليهما يحملان على التوجيه المزبور و يمكن ان يكون اشارة الى الفرق بين ما ذكره المصنّف و ما ذكره صاحب المعالم فى مقام عدم الانطباق على ما ذكرنا عن قريب و يمكن على بعد ان يكون اشارة الى انّ فى كلام المحقّق سابقا و لاحقا ما يكون صريحا فى ان مراده التمسّك بالاستصحاب لا التمسك بالعموم و الاطلاق على ما اوضحناه فى بعض الحواشى السّابقة قوله ما لم يتجدد مؤثر العدم‌ يعنى ما لم ينتف علة الوجود فان عدم علة الوجود علة للعدم لا انّ العدم مؤثر على حدة قوله يعنى لمجرد كونه لو خلّى و طبعه‌ المراد به الظن النوعى المطلق و انما لم يذكر الظنّ النوعى المقيد بعدم الظن الشخصى على الخلاف لانّ الجواب عنه يظهر من الجواب المذكور و هو عدم الدليل على اعتباره اصلا او لأنّ القائل غير موجود لكن قد احتمل المصنّف سابقا حمل كلام العضدى على ذلك‌ قوله لم‌