اللّام فى الجنس و الاستغراق او لغير ذلك ممّا قرّرنا و لا يخفى ان كثيرا منها غير مستلزمة فى مقام بيان الشمول للإهمال المزبور بل يتمّ مع عدمه ايضا و قد يدعى عدم ظهور قوله فانه على يقين على التقييد قال فانّه مبنى على ان يكون من وضوئه متعلّقا باليقين و ليس ببعيد ان يكون متعلّقا بالطرف و كان المعنى فانه يكون على يقين من طرف وضوئه قلت مع ما فيه من التكلف الواضح لا يغنى شيئا لأنّه يكون على التقدير المزبور ايضا من قيود المحمول فى الصّغرى فلا بدّ من تكرّره مع القيد المزبور فى الكبرى ايضا ليتكرر الوسط فلا يفيد قاعدة كلية فى الوضوء و غيره و لعلّه اشار الى بعض ما ذكرنا او جميعه بقوله فتأمّل‌ قوله و لكن مبنى الاستدلال اه‌ هذا اشارة الى ما قررنا من ان اهمال تقييد اليقين بالوضوء ليس فيه كثير فائدة و انما الفائدة العظيمة لاثبات المطلوب اثبات كون اللّام للجنس‌ قوله لم يكن بعيدا من اللّفظ قد عرفت بعدها بالنظر الى الوجوه الّتى ذكرنا و سيجي‌ء الاشارة الى بعض منها فى كلام المصنّف ايضا قوله مع احتمال ان لا يكون قوله(ع)لا يخفى انّ الجواب المقدر لا بد ان يكون هو قولنا فلا ينقص الوضوء او فليس عليه وضوء او ما يشاكلهما و الظاهر ان قوله(ع)انّه على يقين من وضوئه بمنزلة الصّغرى و قوله(ع)و لا ينقص اليقين بالشكّ بمنزلة الكبرى او انّ سياق الخبر يعطى سيّما بملاحظة الأخبار الأخر كونه فى مقام اعطاء الضابطة الكلّية مع قطع النظر عن كونه من القياس المنطقى و على التقديرين يتم الاستدلال بالخبر للمطلوب و لا ينقضه كون الجزاء مستفادا من قوله و لا ينقض و لا يصير العموم اوهن بسببه بل لا بدّ من كون الجزاء على جميع التقادير مستفادا من قوله و لا ينقض اليقين بالشكّ سواء قلنا بكون الجميع قائما مقام الجزاء و هو الاظهر او يكون خصوص لا ينقض قائما مقام الجزاء و لا معنى لكون نفس العلّة قائمة مقام الجزاء كما ذكر سابقا و الفرق بين الخبر و الآيات ظاهرة و قد اشرنا الى ذلك سابقا ايضا و كون الجزاء مستفادا من قوله و لا ينقض لا يستلزم كون فانه على يقين توطئة له مع انّه خلاف الظّاهر من الرّواية قطعا مع ان المتراءى من عبارته من جعل فانه توطئة لقوله لا ينقض و قوله فالمعنى انه و ان لم يستيقن النوم اه انه يريد جعل قوله و لا ينقض المذكور فى الحديث جزاء و هو فى غاية الظهور من الفساد و لم أر من احتمل هذا فى الرّواية غيره و هو اعلم بما قال‌ قوله و