اصلا سواء جرى الاستصحاب فى موضوعه ام لم يجر امّا مع الجريان فلانّ معنى استصحاب الموضوع ترتب الحكم المزبور فيرتفع الشكّ بالنسبة اليه فلا معنى لجريان استصحاب آخر فيه و امّا مع عدمه فللزوم القطع ببقاء الموضوع فى باب الاستصحاب و لا يجوز الاستصحاب مع الشكّ فيه‌ قوله سواء تعارض مقتضى اليقين السّابق فيهما اه‌ مثال تعارض الاستصحاب السببى و المسببى فى غير الموضوع و حكمه استصحاب نجاسة الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطّهارة و مثال تعاضدهما كذلك استصحاب الرطوبة و عدم الريح و الطّهارة و عدم الحدث و مثال تعاضدهما كذلك استصحاب الرّطوبة و عدم الريح و الطّهارة و عدم الحدث و مثال فى الموضوع و حكمه استصحاب الحياة و وجوب الإنفاق على زوجته من ماله و عدم انتقال ماله الى مورثه و استصحاب عدم التذكية و حرمة اكل اللّحم و مثال تعارضهما كذلك استصحاب عدم التذكية مع استصحاب طهارة لحمه و استصحاب الحياة و عدم انتقال مال مورثه اليه و غير ذلك من الامثلة و سيأتى شطر من الكلام فى ذلك فى تعارض الاستصحابين انشاء الله تعالى‌ قوله و اصالة عدم الرافع ان اريد بها اه‌ الشكّ فى الرّافع على اقسام اربعة على ما سيأتى فى مقام بيان مذهب المحقق السّبزوارى الشكّ فى وجود الرّافع و الشكّ فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الموضوعيّة و الشك فيها من جهة الشبهة الحكميّة و الشكّ فى كون الشي‌ء رافعا مستقلا ففى القسم الاوّل يجرى استصحاب عدم وجود الرّافع فى نفسه لكونه مسبوقا بالحالة السابقة و فى الاقسام الأخر لا يجرى استصحاب عدم الرافعية لعدم الحالة السّابقة نعم يمكن اجراء استصحاب العدم فى الاقسام الثلاثة الاخيرة بجعل استصحاب عدم وجود الرّافع شاملا لجميع الاقسام سواء كان الشكّ فى الوجود او فى الرافعيّة اذ فى الثانى ايضا يكون الوجود بوصف انه رافع مشكوكا فيستصحب عدم وجود الرافع بوصف انه رافع لكن هذا التحمّل لا ينفع و لا يمكن الحكم باجراء الاستصحاب مطلقا فى مثل المقام ممّا كان الامر الوجودى امرا خارجيّا لأنّه لا يمكن ترتيب الاحكام الشرعيّة للرطوبة مع الشكّ فيها و لا يمكن اثباتها بالاصول العدميّة المذكورة لعدم حجّية الاصل المثبت هذا و لعلّ نظر المصنّف ره فيما ذكره من ان مرجع اصالة عدمه من حيث وصف الرافعيّة الى اصالة عدم ارتفاع الرّطوبة الى عدم وجود الحالة السّابقة فى الشكّ فى رافعية الموجود و لا يخفى ان هذا لا يرتفع بارجاعها الى اصالة عدم ارتفاعها به‌