يكون منطبقا على قاعدة الشكّ السّارى‌ قوله لكن سند الرّواية ضعيف اه‌ قد عرفت انّ العمدة فى الباب هو رواية الأربعمائة المذكورة فى اواخر الخصال مسندا الى الباقر(ع)عن امير المؤمنين و هى الّتى قال العلامة المجلسى فى حقّها انّ اصل هذا الخبر فى غاية الوثاقة و الاعتبار الى آخر ما سمعت و سمعت ايضا ما ذكره الوحيد البهبهانى فى محكى الرّسالة و صاحب القوانين فح لا محل للتضعيف المذكور اصلا بملاحظة ما ذكرنا و ان لم يلتفت المصنف ره الى الرّواية المذكورة مع ان المستفاد من جملة من اهل الرجال مدح القاسم بن يحيى بل صرّح بعضهم بتوثيقه ففى نقد الرجال القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد روى عنه محمّد بن عيسى بن عبيد كتابه حبش مولى المنصور روى عن جدّه ضعيف غض ضا خج له كتاب روى عنه احمد بن ابى عبد اللّه و احمد بن محمّد بن عيسى ست و فى تعليقات الآقا (قدس سره) على الرّجال الكبير للميرزا ره عند قوله القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور ضعيف صه هذا من كلام غض يعنى ابن الغضائرى فلا وثوق به و رواية الاجلّة سيما مثل احمد بن محمد بن عيسى عنه يشير الى الاعتماد عليه بل و الوثاقة و كثرة رواياته و الافتاء بمضمونها يؤيده و يؤيد فساد كلام غض فى المقام عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين باحوال الرّجال ايّاه و عدم طعن احد ممن ذكره فى مقام ذكره و ترجمته و ترجمة جدّه و غيرهما و صه تبع غض بناء على جواز عثوره على ما لم يعشروا عليه و فيه ما فيه لما ذكرت هنا مضافا الى ما ذكرته فى الفوائد و بعض التراجم من عدم اعتبار تضعيفات غض انتهى و الظاهر من هذا الكلام عدم الاعتبار بتضعيف ابن الغضائرى حتى مع عدم المعارض و لا وجه له بعد اعتماد مثل العلامة عليه نعم يمكن القول بعدم الاعتماد على جرحه مع التعارض مع تقدم الجرح على التعديل على المشهور من جهة كونه كثير الجرح‌ قوله فتامل‌ يمكن ان يكون وجه التامّل ان الراوى يكون ح مجهول الحال فلا تكون الرواية حجة إلّا ان يقال بكون الشهرة جابرة و فيه ان الجبر يحصل باستناد المشهور و استنادهم الى هذا الخبر غير معلوم بل معلوم العدم و يمكن ان يكون اشارة الى ما ذكرنا و هو بعيد مع عدم ذكر المصنف للرواية المذكورة كما قد ظهر مما ذكرنا قوله كتبت اليه‌ يعنى الامام الجواد (عليه السّلام) او الامام الهادى (عليه السّلام) كما سيظهر ممّا ننقله عن علماء الرّجال‌ قوله عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان‌ الظاهر بل المتعين ان المراد بيوم‌