يكفى لاثبات عدم كوبة هذا الموجود بناء على القول بالاصول المثبتة و امّا لأنّ الشكّ فى تحقق مصداق المخصّص يوجب الشكّ فى ثبوت حكم الخاص له و الاصل عدم ثبوته له فاذا انتفى حكم الخاص و لو بالاصل ثبت حكم العام اذ يكفى فى ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم الخاص دون العكس فتامل و امّا لانّ عنوان المخصّص فى المقام من قبيل المانع عن الحكم الّذى اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن المقتضى الّا اذا علم بالمانع و مع الشكّ فالاصل عدم المانع و ان كان ذات المانع كالكرية فى المثال غير مسبوقة بالعدم الى ان قال و بالجملة فلا ينبغى الاشكال فى الحكم بالنّجاسة مع الشكّ فى الكرّية مطلقا نعم هذا الحكم فى الصّورة الاخيرة يعنى فى الشكّ فى المصداق لا يخلو عن اشكال و ان ذكرنا له وجوها انتهى و لا يخفى عدم تمامية الوجوه الثلاثة و لذا استشكل فيها اخيرا فالمحصّل عدم الترجيح فى المسألة و هو المستفاد من الكتاب كما هو واضح هذا و لا يخفى ان الظاهر من عبارة الكتاب بقرينة ذكر المسألة فى ذيل قوله ثم انّ مورد الشكّ فى البلوغ كرّا سيّما بملاحظة قوله و اما اصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة اه هو حملها على المسألة المذكورة لكن ذكر شيخنا (قدس سره) فى مجلس البحث انّ قوله و لو لم يكن مسبوقا بحال راجع الى مسئلة عدم التقدم و كذا ذكر فى الحاشية قال و امّا لو علم بحدوث الكرّية و ملاقاة الماء للنجاسة بحيث لا يرفعها كريته على تقدير سبق النجاسة فهو من مسئلة الشكّ فى الحادثين من حيث التقدم و التأخّر و هو المراد من قول شيخنا (قدس سره) فى الكتاب و لو لم يكن مسبوقا بحال اه فان المراد منه ما يقابل الصّورتين اى المسبوق بالكرّية او عدمها الذى فرض فيه العلم بالحادثين مع الشكّ فى التقدم و التأخّر فاراد به بيان حكم ما ذكره الفاضل التّونى فى الصّورة الاخيرة على ما حكاه عنه من جعله اصالة عدم تقدم الكرّية مثبتة لنجاسة الماء فمنع من اجرائها بناء على اصله الّذى اسّسه من عدم جواز الاثبات بالاصل العدمى الى ان قال و لا تغفل عن المراد من القول المذكور فان فى العبارة قرائن واضحة على ما ذكرنا فى بيان المراد منها فلا بد ان يفرض انتفاء العلم بزمانهما و الّا فلا يفرض التقدم و التأخّر انتهى كلامه دفع مقامه‌ قوله فهو فى نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم‌ لعدم العلم بعدم وجوده فى السّابق مقدما فى زمان لأحتمال كون وجوده فى السّابق مقدّما او مقارنا او مؤخرا و قد صرّح بهذا السيّد