عدم شمولها لمورد العلم الاجمالى و مثل كلام العلّامة فى النّهاية و التذكرة و الشهيد فى الذّكرى من جهة اختلاف تعبيريهما فى مقام تحصيل البراءة بالاكتفاء بالظنّ فى بعض الموارد و بوجوب تحصيل العلم فى بعضها الآخر كلام الشرائع و يمكن الجمع بحمل القطع و العلم على الظن كما فى المدارك و قد ذكر العلامة الطباطبائى فى محكى المصابيح ان مراد الجميع الاكتفاء بالظنّ حيث لا يمكن تحصيل العلم عادة او يكون فيه عسر و حرج عادة فقد جمع بين كلماتهم بهذا الوجه و ردّه فى مفتاح الكرامة بانّ عبارات القوم آبية عن هذا الحمل قال بعد نقل عباراتهم و هذه العبارات يفهم من كثير منها انه يكتفى بالظنّ مع التمكّن من العلم و ان لم يكن فيه مشقة و عسر ثم جعل فهم صاحب المدارك و مجمع البرهان و المفاتيح و الرّياض مؤيّدا لما فهمه و ذكر فى الجواهر فى مقام الجمع ان المراد من غلبة الظنّ العلم الّذى هو فى ايدى الناس الّذى لا يقدح فيه بعض الاحتمالات التى تقدح فى العلم المصطلح عليه عند ارباب المعقول و فيه منع ظاهر و اعلم انّ ما ذكره المشهور من وجوب القضاء حتّى يغلب على الظنّ بالوفاء لا دليل عليه بالخصوص و قد صرّح جماعة منهم بعدم الوقوف فى ذلك على نصّ و الاستدلال بقاعدة الشغل مع ما فيه من تقدم قاعدة البراءة عليها فى امثال المقام لا ينفع لأنّ مقتضاه تحصيل العلم و لذا صرّح فى الرّياض و غيره بانّ مقتضى القاعدة وجوب تحصيل العلم و يمكن الاستدلال على كفاية الظنّ بالاجماع الّذى ذكره فى المختلف من انّ غلبة الظن تكفى فى باب العمل بالتكاليف الشرعيّة اجماعا و فى محكى الرّياض انّ فى المدارك ما يشعر بالاجماع على اعتبار الظنّ اه لكن لا دليل على وجوب القضاء الى ان يحصل الظنّ بالتدارك مع تسليم اعتبار الظنّ لو حصل و فى المدارك بعد الحكم بعدم النصّ فيه بخصوصه و احتج عليه فى التهذيب بصحيحة عبد اللّه بن سنان الدالة على استحباب قضاء ما يغلب على الظنّ فواته من النوافل و اعترضه حمدى بانّ النوافل ادنى مرتبة من الفرائض فلا يلزم من الاكتفاء بالظنّ فى النوافل الاكتفاء فى الفرائض به و يمكن الجواب عنه بان الشيخ ره انما استدل بالرّواية على وجوب القضاء الى ان يغلب على الظن الوفاء لا على الاكتفاء بالظن فانّه يكفى فى عدم اعتبار ما زاد عليه عدم صدق الفوت نعم يرد على هذا الاستدلال ان قضاء النوافل على هذا الوجه انما هو على وجه الاستحباب فلا يلزم منه وجوب قضاء الفريضة كذلك‌