و انّ الفرق بين الواجب المشروط و المطلق هو ما ذكرنا لكن زعم انّ ما ذهب اليه المشهور من انّ الواجبات الموقتة من الواجبات المشروطة الّتى تكون الوجوب فيها متاخّرا عن الوقت ليس على ما ينبغى و ان الاضطراب الّذى حصل لهم فى مقام دفع الاشكال الّذى توجّه عليهم من جهة وجوب بعض المقدّمات الوجوديّة قبل وجوب ذيها انّما هو من جهة محافظتهم على حصر الواجب فى القسمين بالمعنيين المذكورين و عدم تنبّههم للواجب المعلّق و انّه مع الالتزام به يندفع الاشكال بحذافيره فان قيل كيف تنسب الى المصنّف ره انّ الفرق بين الواجب المشروط و المطلق عنده هو ما ذكره القوم و ان الواجب قسمان مع انه ذكر ان القيود و ان كانت راجعة الى الهيئة عند علماء العربيّة لكنها راجعة الى المادة عند التحقيق و مقتضى ذلك كون الوجوب مقدّما على الشّرط فى الواجبات المقيّدة بالزّمان بل فى غير ذلك ايضا قلت لا دلالة لذلك على ذلك اصلا اذ ارجاع القيود الى المادة لا ينافى كون الوجوب متأخّرا عن المادّة الّتى تكون مقيدة بالقيود المقرّرة بل لا بدّ اما من الحكم بالتقارن او تاخر الوجوب عنها لانّ الموضوع فى القضايا العقليّة علة للمحمول و فى القضايا الشرعيّة منطبقة عليها فكيف يعقل كونه مقدما عليها بل التحقيق لزوم كون المحمول مقارنا للموضوع بالزمان و متأخّرا عنه بالذات و مع ذلك كلّه فقد قال بعض المحققين من المعاصرين يمكن ان يقال ان التكاليف الموقتة و المشروطة يكون التكليف فيها فعليّا منجزا بحيث يجب على المكلّفين تحصيل غير ما علّق عليه من مقدّماته ممّا كان باختياره بان يكون الوقت او الشرط من قيود المادة و المأمور به لا من قيود الهيئة و الامر و ان كان من قيودها بحسب القواعد العربيّة حسب ما يراه المصنّف فى الواجبات المشروطة حيث بنى ان الشّرط فيها من قيود المادة و ليس الواجب فيها الّا نحو واحد لا نحوين المعلّق و المشروط على ما يراه صاحب الفصول فيكون الواجب المشروط عنده هو المعلّق عند صاحب الفصول قال و يستكشف من اطباقهم على استحقاق الجاهل المقصّر فى تعلّم المسائل حتى التكاليف المشروطة ان المعرفة لم يؤخذ فيها على نحو لا يجب تحصيلها فلو حصل من جهة التقصير فيها فوت لم يكن معذورا فيها نعم يلزم عدم استحقاق العقاب فيها كما افاده لو كان الواجب المشروط عند المشهور كما يراه صاحب الفصول فى قبال المعلّق بان لا يكون تكليف قبل الشّرط اصلا و كان حدوثه بعد حدوثه فليتدبر جيدا و ذكر بعد ذلك ما لفظه و لكنك عرفت انّ‌