الملزوم حاكم عليها فلا معنى للتّعارض فتبصّر قوله لم يكن اشكال فى ان الظن بالملزوم‌ قد يشعر كلامه بالاشكال فى تقدم الاصل فى السّبب على الاصل فى المسبّب على تقدير القول بحجّيته من باب الأخبار و امّا على تقدير كونه حجّة من باب الظنّ فلا اشكال فى تقديم الظن المتعلّق بالملزوم على الظنّ المتعلّق باللّازم اذ الشكّ فى اللازم مسبّب عن الشكّ فى الملزوم و مترتب عليه و متأخّر عنه ذاتا فرفع الشكّ فى اللّازم لا بدّ ان يكون برفع الشكّ فى الملزوم لانّ الاستصحاب فى اللّازم بالنّسبة الى الملزوم تعليقى فلا يفيد الظنّ النوعى بالخلاف ايضا مع افادة استصحاب الحالة السّابقة فى الملزوم الظنّ و سيأتي ان الحق تقدم الاصل فى السّبب على الاصل فى المسبّب بناء على الأخبار ايضا و توضيح ذلك على كلا المذهبين فى باب تعارض الاستصحابين فانتظر ثم ان كلام المصنّف ساكت عن حجية الاستصحاب على تقدير الظنّ فى جميع الصّور الثلاث او فى صورة تفرّع اللّازم الشّرعى بتوسّط اللّوازم العقليّة و العادية فقط قوله إلّا ان يقال ان اه‌ قد عرفت ان دليل اعتبار الظن الاستصحابى سواء كان هو بناء العقلاء او كان غيره لا يفرق فيه بين اللّوازم الشرعيّة بلا واسطة او مع الواسطة قوله او كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ‌ امّا الدليل على عدم اعتباره او لعدم الدّليل على اعتباره فيبقى تحت الاصل‌ قوله ظن بمسألة اصولية اعتقادية فقط او الاعمّ منها و من الاصول العملية قوله و لعلّ ما ذكرنا هو الوجه يعنى كون الاصل المثبت حجة على تقدير حجّية الاستصحاب من باب الظّن‌ قوله منها ما ذكره المحقّق فى الشرائع و جماعة اه‌ قال فى الشرائع لو اتفقا ان احدهما اسلم فى شعبان و الآخر فى غرّة رمضان ثم قال المقدم مات قبل دخول شهر رمضان و قال المتاخر مات بعد دخول رمضان كان الاصل بقاء الحياة و التركة بينهما نصفين انتهى و فى المسالك و انما قدم هنا قول مدّعى تقدم الاسلام لاتفاقهما على اسلامه فى وقت مخصوص لا يقبل التقدم و التأخّر و اختلافهما فى وقت موت الأب على وجه يحتمل التقدم و التأخر فيكون الاصل استمرار حياة الاب الى بعد الوقت الّذى اتفقا على اسلام المسلم فيه و فى الجواهر فى شرح العبارة المذكورة بلا خلاف و لا اشكال و ان كان المدرك عندنا عدم ثبوت المانع فالمقتضى ح بحاله لا استصحاب الحيات فتامّل جيّدا و فى القواعد و لو اتفقا على ان احدهما اسلم فى شعبان و الآخر فى رمضان ثم ادعى المتقدم سبق الموت على رمضان و المتأخر تاخّره قدم اصالة بقاء الحياة و اشتركا فى الشركة انتهى و فى كشف اللثام قدم اصالة بقاء الحياة على اصل بقاء المانع او من له ذلك الاصل على الآخر او قدم هذا الاصل الى الذهن فيعمل به و هو اولى و لا مجال لبقاء المانع انتهى ثم ان ما يستفاد من الجواهر من عدم حجية الاستصحاب هنا و انه مع عدم العلم بالمانع يعمل بالمقتضى ليس فى محلّه اذ لا بدّ فى الحكم باقتضاء المقتضى فعلا من الحكم بعدم المانع اما من جهة بناء العقلاء على عدمه او من جهة الاستصحاب‌