امرا فى العقد قوله نعم مسئلة الضّمان يمكن ان يكون من الاوّل‌ يعنى من قبيل ما اذا كان الشكّ فى بلوغ الفاعل و لم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحة فعله صحّة هذا الفاعل‌ قوله بغير اذن اه‌ و المراد بالغريم هو المضمون له صاحب الدّين و الفرض انما يتم على تقدير عدم اشتراط قبول المضمون له و امّا على تقدير اشتراط قبوله فلا يتصور الاختلاف فى الصّحة و الفساد مع عدم قبوله‌ قوله لكن الظاهر ان المحقق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل‌ يعنى من الصّورة الاولى بان لم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ‌ قوله الصّورتين الاخيرتين‌ يعنى اذا كان الشكّ فى احد العوضين او فى اهلية احد الطرفين ثم ان التعبير بالظهور ليس على ما ينبغى لان قول المحقق الثانى فى باب الضمان و ظاهر حال البالغ إلّا انّه لا يتصرّف باطلا الى آخر ما افاد صريح فى شمول كلامه للشكّ فى اهليّة احد الطرفين مع اهلية الطّرف الآخر و كلامه فى باب الاجارة على ما نقلنا صريح فى شمول كلامه الشكّ فى احد العوضين مع اهلية الطرفين فراجع‌ قوله نعم يحتمل ذلك فى عبارة التذكرة عبارة التذكرة ايضا ظاهرة كالصّريحة فى كون المضمون له بالغا عاقلا و انما الشكّ فى بلوغ الضّامن‌ قوله لم يحكم بتحققه من حيث اصالة صحة العقد اه‌ قيل بل لا استبعاد فى تقديم قول المنكر استنادا الى اصالة عدم تعقبها بالقبض و الاجارة و لا ينافيها اصالة الصّحة فى الايجاب و القبول فانها تاهليّة فيهما لا ينافى الفساد باعتبار فقدان ساير الامور المعتبرة نعم لو اختلفا فى القبض او الاجارة و اختلفا صحّة و فسادا فادّعى احدهما القبض قبل التفرق فتصحّ المعاملة و الآخر بعده فلا تصحّ او احدهما بالإجازة قبل الرّد و الآخر بها بعده فالقول قول مدّعى القبض قبل التفرق فان كلا منهما يتصف بالصّحة فى وجه و فى آخر بالفساد فبالاصل يحرز و يصير العقد به صحيحا فعليا و بما عرفت اتضح الوجه ممّا عليه فى المسالك من التفرقة فيما لو اختلف المتبايعان فى اصل القبض او فى كيفية لحصوله قبل التفرق او بعده فيقدم قول منكر القبض فى المسألة الاولى يعنى الاختلاف فى اصل القبض عملا باصالة عدم القبض و يقدم قول مدّعيه قبل التفرق فى المسألة الثانية اخذا باصالة الصّحة لكنه قرره على ما لا يحتاج اليه و هو انه قال لما تعارض اصالة عدم القبض قبل التفرق مع اصالة عدم التفرق قبل القبض تساقطا فيحكم باستمرار العقد و فى الحقيقة لا نزاع بينهما فى اصل الصّحة و انما النّزاع فى طرو المفسد انتهى كلامه كما اتضح اندفاع ما اورده عليه الفاضل القمّى ره فى كتابه المجرد للاجوبة ما سئل من عدم التفرقة بين المقامين معلّلا لأنّ القبض كما هو شرط فى العقد و الاصل عدمه مع الشكّ فيه كذلك حصوله قبل التفرق فانه شرط ايضا و الاصل عدمه مع الشكّ و قد عرفت وجه الاندفاع فلا احتياج الى اعادته قلت و يفهم من المسالك تقدم اصالة العدم على اصالة الصّحة و ان اصالة الصّحة لا تجرى الّا مع تعارض الاصلين‌