مرحلة الظاهر ثانيا بل لا يمكن لعدم معقوليّة اثبات الثابت و تحصيل الحاصل لكن ما ذكره انما يتم فيما اذا كان المستصحب الحكمى من الاحكام الشرعية المعروفة و اما اذا كان من قبيل قيام زيد و وجوده او عدالة مجتهد و حياته مع فرض كون الاول فى المثالين مسبّبا عن الثانى فلا يتم ما ذكره فيه و ان كان لا ينفع استصحاب الموضوع فى استصحاب الحكم فيه ايضا لكن الوجه المذكور غير آت فيه كما لا يخفى‌ قوله بل لو اريد استصحابها لم يجر اه‌ هذا اشارة الى ثانى الوجوه فى اثبات المطلب المزبور و لا بد من حمله على الاغماض عما ذكر فى الوجه الاوّل من عدم امكانه من الجهة المزبورة توضيحه ان مفاد استصحاب التغيّر ترتيب ما هو الاثر الشّرعى للتغيّر الواقعى فى مرحلة الظاهر [١] الثابت بالاستصحاب و من المعلوم ان اثر التغير الواقعى هو النجاسة الواقعيّة لا الحكم ببقائها فى مرحلة الظّاهر أ لا ترى انّ الحرمة و النجاسة مترتبان على الخمر الواقعى تثبتان مع ثبوتها فى الواقع سواء علم بها او ظنّ او شكّ فيها فتكون النجاسة الواقعيّة مترتبة على التغير الواقعى فاذا علم به علم بها و اذا ظنّ به ظنّ بها و اذا شكّ فيه شكّ فيها و لا شكّ فى انّه اذا علم بالتغيّر لا يحكم بثبوت النجاسة فى مرحلة الظاهر لعدم امكان ثبوت الحكم الظّاهرى مع العلم بالحكم الواقعى المترتب على العلم بموضوعه و ايضا كما لا يترتب الحكم الواقعى على الموضوع الظّاهرى كذلك لا يترتب الحكم الظاهرى على الموضوع الواقعى و ايضا الحكم ببقاء النجاسة فى مرحلة الظاهر من الاحكام الظاهرية و اما صحّة الحكم ببقائها و امكانه من جهة الاستصحاب على ما هو المفروض فليس من الاحكام الظاهريّة فكيف يترتب عليه و ايضا قد يراد من استصحاب الموضوع ترتيب حكم حادث فى الزّمان الثانى من غير ان يكون ثابتا فى السّابق كاستصحاب عدم التّذكية لاثبات الحرمة و النّجاسة مع عدم ثبوتها فى السّابق فلو كان مفاد استصحاب الموضوع اثباته فقط فى الظاهر ليترتب عليه استصحاب الحكم لكان اللّازم عدم جريان الاستصحاب الحكمى فى مثل المثال لعدم الحالة السّابقة بل و لا الاستصحاب الموضوعى لانّ مفاده عند القائل بكفايته فى جريان الاستصحاب الحكمى هو جعل المورد قابلا لجريان الاستصحاب الحكمى فقط من غير ان يترتب عليه اثر اصلا غير ذلك مع انّ القائلين بحجّية الاستصحاب مطلقا مطبقون على جريان الاستصحاب فى مثل المورد المزبور قوله مع ان قضية ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء اه‌ هذا اشارة الى الوجه الثالث من وجوه عدم امكان الجمع بين الاستصحاب الموضوعى و الاستصحاب الحكمى مع الإغماض عمّا ذكر من الوجوه فى اثبات عدم امكانه و تسليم جوازه و عدم منع الوجوه المذكورة توضيحه ان لزوم اشتراط بقاء الموضوع فى استصحاب المحمول انّما هو بحكم العقل لما عرفت من قيام الدليل العقلى على ذلك و ح لا ينفع استصحاب الموضوع فى ترتب استصحاب المحمول عليه لأنّ المترتب على الاستصحاب مطلقا الآثار الشرعيّة لا الآثار العقلية و العادية و ح فوجه التامّل ان المترتب على‌

[١] للتغير الظاهرى‌