ثلاثة اقسام الاوّل فى متعلق الحكم الشّرعى و هو الّذى يثبت اللّغات و امثالها و الثانى فى نفس الحكم الشّرعى بان يثبت حكما شرعيّا غير معلوم لموضوع معلوم مثل المذى الّذى لا يعلم انه ناقض للوضوء ام لا و الثالث عكس الثانى مثل انا نعلم ان البول ناقض للوضوء لكن لا نعلم تحققه فنقول الاصل عدمه و هو متطهر و قد وقع الخلاف فى حجّية الاستصحاب و المشهور بين الفقهاء حجّية مطلقا و منهم من انكرها مطلقا لكن نراهم يتمسّكون بالقسم الاوّل و ان كان كلامهم فى مقام الانكار مطلقا و كذا دليلهم و منهم من انكر حجية القسم الثّانى خاصة و هو الظاهر من كلام صاحب الذخيرة و صريح الأخباريّين ثم انّ هنا استصحاب آخر انكره بعض القائلين بحجيته هو من قبيل الاوّل فى كونه متعلّق الحكم الّا انّه لا يثبت به سند و لا دلالة و لا متن بل هو مثل رطوبة ثوب نشر على النجس فوجد يابسا مطروحا على العذرة بان يقال الاصل بقاء الرّطوبة الى حين الملاقاة للنجاسة و لا يخفى ان مثل هذا ليس بحجة لانه معارض باصالة الطهارة و اصالة عدم الوقوع رطبا فتامّل انتهى و لا يخفى مخالفته لما استظهره من السّبزوارى بل سيأتى عن المناهج نسبته الى جمع نسبتهم الى السّبزوارى كونه موافقا للاخباريين لكن سيأتى فى مقام نقل حجة القول الرّابع من المصنّف ان المحقق القمّى استظهر القول الرابع من السّبزوارى و هو ايضا لم يصادف مخرّه اذ المحقق القمّى قد ذكر عبارة المحقق السّبزوارى فى الذخيرة بطولها ثم قال بعد نقلها و هو ايضا يدلّ على انّه لا يجوز العمل بالاستصحاب الّا فى بعض الصّور الذى هو ما علم الرافع و لكن الشكّ فى وجوده و يظهر منه ره فى غير هذا الموضع ففى حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية مطلقا و ما ذكره (قدس سره) موافق لما فهمنا من عبارته و سيجي‌ء ايضا شطر من الكلام فى ذلك‌ قوله و هو الظاهر مما حكاه المحقق الخوانساري‌ حيث قال و بعضهم الى حجّية القسم الاوّل فان اطلاقه يشمل القسمين من الحكم و ان كان تمثيله مختصّا بالحكم الجزئى و يستفاد القول المذكور ممّا نقلنا عن الوحيد البهبهانى فى الفوائد ايضا حيث قال ثم انّ هنا استصحاب آخر انكره بعض القائلين بحجيته هو من قبيل الاوّل اه بل ربما مال الى القول المذكور و ان امر بالتامّل اخيرا و يستفاد القول المزبور ايضا ممّا ذكره الوحيد فى محكى الرسالة الاستصحابية قوله و هو الّذى حكاه فى الرّسالة الاستصحابية عن الأخباريين‌ و قد سمعت عبارة المحدث الحر العاملى فى كتاب‌