و غيرها قوله الا و يمكن معه فرض استصحاب عدمى اه‌ فاذا لم يجر استصحاب الحياة فيجرى استصحاب عدم الموت و اذا لم يجر بقاء الليل و النهار فيجرى استصحاب عدم النهار و الليل و من المعلوم ان الظن باحد المتلازمين يستلزم الظنّ بالآخر و الاصول المثبتة و غيرها سواء على تقدير كون الاستصحاب من باب الظنّ كما سيأتي منه‌ قوله اختلافهم فى ان النافى يحتاج الى دليل اه‌ الظاهران مراده ان اختلافهم فى المسألة المذكورة مبنى على اختلافهم فى حجّية الاستصحاب العدمى فمن قال ان النافى يحتاج الى دليل فهو ممّن لا يقول بحجّية الاستصحاب و من قال بانّه لا يحتاج الى دليل فهو ممّن يقول بحجّية الاستصحاب اذ مع وجوده و كونه حجّة لا يحتاج الى دليل آخر و فيه نظر لان الاختلاف المذكور ليس مبنيّا على الاختلاف المذكور فان العلامة القائل بحجّية الاستصحاب مطلقا و الغزالى المفصل بين استصحاب حال الاجماع و غيره و السيّد المرتضى من المنكرين مطلقا يقولون بان النافى يحتاج الى دليل كما نسبه اليهما العلامة فى النهاية و قال انه الحقّ فعلم ان القولين المذكورين ليسا دائرين مدار حجّية الاستصحاب و عدمها بل يتأتيان على كلا القولين و ادلّتهما مذكورة فى محلّها فلننقل كلام العلامة فى النّهاية حتى يتضح الحال قال (قدس سره) فيها اختلف الناس فى انّ النافى يحتاج الى دليل ام لا فذهب قوم الى انه لا دليل عليه و قال آخرون لا بد له من دليل و هو قول السيّد المرتضى و ابى الحسين البصرى و الغزالى و هو الحق و فصل آخرون بين العقليات و الشرعيّات فاوجبوا الدّليل فى العقليّات دون الشّرعيات لنا ان النافى مدّع كالمثبت فان كان ما ادّعاه نفى علمه او ظنّه لم يطالب بدليل لانه جاهل و الجاهل لا يطالب بالدّليل على جهله و لا يلزمه على ذلك كما لا يطالب على دعواه عدم الا لم و الجوع و ان كان العلم بنفى امر فان كان ضروريّا لم يطالب ببرهان لانّه ان كان صادقا فى دعواه الضّرورة فالضّرورى لا يطالب بالدليل ايضا و ان ادّعى العلم بنفيه لا بالضّرورة فلا بدّ له من طريق يفضى اليه اذ حصول علم غير ضرورى من غير طريق مفض اليه محال و اذا وجب ان يكون من طريق وجب عند الدعوى و المطالبة بدليلها ذكره لينظر فيه كما يجب على مدّعى الاثبات و بالجملة فان الممكن متساوى الطرفين فلا يجوز الحكم باحدهما الّا لمرجّح هو الدليل و لا فرق بين طرفيه فى ذلك بالضّرورة و قد وقع الاجماع على وجوب اقامة الدليل‌