و لا شك انّه متوقف على وجوده فلا يكون وجوده عرضا ذاتيا مبيّنا فيه و الّا لزم توقفه على نفسه او لأنّ الوجود انّما يلحق بموضوعه لامر مباين و ما يلحق الشي‌ء لامر مباين خارج عن المسائل و بعض هذه الوجوه الّتى ذكرها بعضهم و إن كان محلّا للنظر كما تبيّن فى محلّه و لكن بعضها تام واف بالمقصود و هل حكم العقل فى باب التحسين و التقبيح العقليين فى قبال الاشاعرة المنكرين له و البحث عن ذلك من المبادى التصديقية نظرا الى انّ البحث فى اصل وجود حكم العقل فيكون من المبادى لا محالة ام لا التحقيق عدم كون المسألة المزبورة من المبادى التصديقية لأن الأشاعرة لا ينكرون الحسن و القبح بمعنى المصلحة و المفسدة و الملاءمة و المنافرة و الكمال و النقص و غير ذلك بل ينكرون الحسن و القبح العقلى بمعنى كون فاعله ممّا يثاب و يعاقب و يمدح و يذم و بالجملة انّهم لا ينكرون ادراك العقل و انما ينكرون انشائه فهم انما ينكرون الحكم بالمعنى المزبور لا الادراك العقلى مع كونهما من اوضح البديهيّات و عليه مبنى كتبهم و استدلالاتهم العقلية و النقلية و لذا يصرحون بان ادلّة الاحكام اربعة منها العقل الّا ان يقال كما انّ البحث عن اصل وجود الموضوع من المبادى كذلك البحث عن الوجود الخاص له و امّا مسئلة الملازمة بين وجوب الواجب و وجوب مقدّمته و حرمة ضدّه بان يكون البحث فيهما راجعا الى ان العقل هل يدرك الملازمة ام لا فلا شكّ انها من المبادى التصديقية من دون تردد فى ذلك و اما مسئلة الملازمة بين حكم العقل و الشرع فى قبال الأخباريين فان كان راجعا الى انّ العقل هل يدرك بطريق القطع الملازمة بينهما ام لا فيكون من المبادى التصديقية و ان كان من جهة حجية ادراك العقل المزبور كما يتراءى من بعض كلمات الأخباريين فيكون متفرعا على النزاع بين المحقق القمى و صاحب الفصول و كذا ان كان النزاع فيما نحن فيه كبرويا و ان كان النزاع فيما نحن فيه بحسب الصغرى و الكبرى كليتهما فتختلف الجهات باعتبار اختلاف الحيثيات و هنا امران لا يخلو التنبيه عليهما من فائدة الاوّل ان الموضوع فى مسائل العلم قد يكون عين موضوع العلم و قد يكون جزئه و قد يكون جزئيّا له و قد يكون من عوارضه الذاتيّة و التصديق بوجود الموضوع على غير الوجه الأخير يكون من المبادى فيكون اما مبيّنا فى ذاته او مبيّنا فى علم آخر فوقه او تحته او مباينا له فيكون من مسائله و على الوجه الاخير لا بد ان يكون مبيّنا فى العلم‌