شي‌ء مستندا الى قصد القربة الاتيان بالعمل على وجه يعلم عدم الامر به على كلّ تقدير لأنّ واقعة لا يخلو امّا ان يكون مأخوذا بشرط لا او لا بشرط فقد قصد خلاف الامرين فيكون فاسدا انتهى و هذا الكلام يصرّح بانّ محل الخلاف و الكلام فيما اذا علم كونه بشرط لا أو لا بشرط و لم يعلم احدهما المعيّن كما قرّرناه سابقا موافقا لما سيظهر من المصنّف عن قريب و العجب انه مع اعترافه بذلك قد جعل فى السّابق محلّ الكلام فى القسم الرّابع و هو اللّابشرط المقسمىّ مع انه على تقدير امكان تصوره لا ينبغى الاشكال فى الصّحة فى الاقسام الثلاثة فلا معنى للتفكيك‌ قوله و امّا الاخيران اه‌ لا يخفى انه اذا كان الدّوران بين كونه بشرط لا أو لا بشرط على ما قرّرنا استظهارا من كلامه (قدس سره) ايضا فلا بدّ من الرّجوع الى اصالة الاطلاق الّذى هو فى معنى اللّابشرط القسمى و هو الّذى جعلوه كلّيا طبيعيّا و على تقدير عدمه فلا بدّ من الرّجوع الى اصالة عدم اللّحاظ الزّائد المعتبر فى بشرط لا لا الى اصالة البراءة عن الشرطيّة كما صنعه (قدس سره) الّا ان يقال بمعارضتها باصالة عدم اللحاظ المعتبر فى اللّابشرط القسميّ كما يدلّ عليه كون الاقسام متضادة فان قلت فعلى هذا لا يمكن وجود الكلّى الطّبيعى فى الخارج قلت وجوده فيه مع تجريده عن اللّحاظ الذّهنى و ان كان باعتبار كليته‌ قوله لأنّها بعد وقوعها مطابقة للامر بها لا تنقلب اه‌ و فيه تامّل لان الامر الغيرى المتعلّق بالجزء تابع للامر النّفسى المتعلّق بالكلّ فمع عدم حصول الكلّ فى الخارج على ما هو المفروض كيف يحكم بوجود التابع و هذا نظير ما نسب الى صاحب الفصول فى باب مقدّمة الواجب من انّ وجوب المقدّمة للتوصّل الى ذيها فاذا لم يحصل التوصل الى ذيها فلا معنى لوجوب المقدّمة ح و سيصرح المصنّف فى الامر الثانى بما ذكرنا من عدم بقاء الامر الغيرى مع عدم الامر النفسى المتعلّق بالكلّ و ح فاذا شكّ فى بقاء صحة الاجزاء السّابقة بمعنى مطابقتها للامر المتعلق بها فعلا من جهة الشكّ فى بقاء الامر المتعلّق بالكلّ من جهة الشكّ فى المانع وجودا او منعا فيجرى الاستصحاب بناء على ما سيجي‌ء فى باب الاستصحاب من جريان الاستصحاب فى كلا القسمين بناء على الأخبار قوله لانّها بعد وقوعها اه‌ بيان لبقاء الصّحة بالمعنى الاوّل‌ قوله و هى بعد على وجه اه‌ بيان لبقاء الصّحة بالمعنى الثانى يعنى ان الصّحة لذا جزاء تأهّليته و شأنيّة و هى باقية ازلا و ابدا سواء اتى بباقى الاجزاء ام لا