اذا العام المخصّص حجة فى الباقى و كذلك الكلام فى قوله(ع)أ ليس قد اتممت الرّكوع و السّجود و غيره‌ قوله و انما يتحقق فى الجزء الّذى لم يعتبر فيه اه‌ الجزء مثل سائر الاشياء له اعتبارات اربعة كونه بشرط شي‌ء و كونه بشرط لا و كونه لا بشرط بمعنى الطبيعة الصّادقة على القليل و الكثير و كونه لا بشرط بمعنى اعتباره و اخذه فى المامور به من دون شي‌ء من الملاحظات حتى الملاحظة الاخيرة و الفرق بين الرابع و الثالث على ما تبيّن فى محلّه ان الرّابع لا بشرط مقسمى و الثالث لا بشرط قسمى و انّ الماهيّة بالاعتبار الثالث تكون كلّيا طبيعيّا و هو الّذى قد اختلف فى كونه موجودا فى الخارج بعين وجود الافراد او فى ضمنه على ابعد الوجهين ام لا بخلاف الرّابع فان الماهيّة فى مرتبة ذاته ليست الّا هى و انّها ليست بموجودة و لا معدومة و لا جزئيّة و لا كليّة و لا واحدة و لا كثيرة بحيث يصح عنها سلب جميع المتقابلات و ان قيد الحيثيّة فى المقسم بيان لاطلاقها و عدم تقييدها بشي‌ء و عدم ملاحظة شي‌ء فيه حتى قيد الحيثية المسطورة بخلاف الحيثية فى القسم الثالث فانها ملحوظة فيه و انه كونه كلّيا مع ملاحظة وجوده فى الذّهن لامتناع تصوّر الاشتراك فى الموجود الخارجى و ان لم يمكن الاشتراك بشرط الوجود فى الذّهن ايضا لامتناع الاشتراك بشرطه و استحالة الانقلاب لكن يمكن تصوّر الاشتراك فى الماهيّة فى حال وجودها فى الذهن و بالجملة الماهية فى المقسم معرّاة عن جميع الملاحظات محذوف عنها جميع ما عداها لامتناع كون الماهيّة فى مرتبة الذّات موجودة او معدومة و كذلك سائر المتقابلات و إن كانت فى الواقع لا تخلو منها لامتناع كون الوجود او العدم او سائر المتقابلات فى مرتبة الذات و لذا قالوا بجواز ارتفاع النقيضين فى المرتبة ففرق بين الماهيّة لا بشرط الّتى ليست بحسب ذاتها لا كلّيا و لا جزئيّا و لا غيرهما من المفهومات الا نفسها لا ان تكون فى حد نفسها تحمل عليها نفسها حملا شايعا صناعيّا لأنّ ذلك انّما يكون بعد ان تكون موجودة و بين الكلّى الّذى يكون معروضا لاحد المعانى الّتى مفهوماتها كلّيات منطقية و معروضاتها كلّيات طبيعيّة و هذا المعنى المنطقى لا يعرض الماهيّة الّا بعد وجودها و قال فى التّجريد فى بيان القسم الرّابع و هى اى الماهيّة ملحوظة من حيث هى ليست الّا هى فلو سئل بطرفى النقيض فالجواب السلب لكلّ شي‌ء قبل الحيثية لا بعدها اذا عرفت هذه المقدمة فنقول‌