لا يجتمع مع القول بالتخيير الّذى هو الحكم بحجّية الخبرين تخييرا و لذا جعل المصنّف القول بالتخيير مقابلا للقول بالتّساقط و ان امكن الحكم بكون مقتضى القاعدة القول بالتساقط و ان القول بالتخيير من جهة التعبّد المستفاد من الأخبار لكنه كلام آخر لا ربط له بما هو المراد من العبارة هنا قوله عند تعارض المقيد لفظ المقيد هنا بلفظ اسم الفاعل و قوله للمطلق متعلق به و قوله الموجود صفة للمطلق و قوله بمثله متعلّق بقوله تعارض المقيد و هو بيان لمفروض المسألة لانّها فى صورة وجود الخبرين المتعارضين مع وجود مطلق على طبق احدهما بحيث لو سلم الآخر المخالف للمطلق عن المعارض لكان يقيّده‌ قوله كون اصالة عدم التقييد تعبّديا لا من باب الظهور النّوعى‌ كونها تعبّدية اضعف الاحتمالات كما سبق فى باب الظواهر وجه البناء على الوجه المذكور هو انّه لو كان اصالة عدم التقييد مبنيّا على التعبّد و تكون حجّية الخبرين من باب الظهور العرفى او النّوعى لم يكن المطلق فى مرتبتهما فلا يكون مرجّحا لهما لوجوب كون المرجّح لاحد الخبرين فى مرتبتهما فان لم نقل بالتخيير بناء على الوجه الّذى يذكره المصنّف بقوله فوجه عدم شمول اخبار اه فلا بدّ من الحكم بتساقطهما على ما هو الاصل فى كلّ دليلين كانا حجّتين من باب الطريقيّة فيجب الرّجوع الى المطلق المذكور فيكون مرجعا لا مرجّحا و امّا اذا كان حجّه من باب الظهور النّوعى او العرفى يكون فى مرتبتهما فلا بدّ من الحكم بترجيح احد الخبرين الموافق للمطلق به بل هو خارج من الترجيح راسا و يكون من باب الاعتضاد على ما سيجي‌ء فى باب التعادل و التّرجيح و هذا هو الّذى ذكره فى الشقّ الاوّل بقوله امّا لو قلنا بان المتعارضين مع وجود المطلق اه و هو الّذى نسبه الى المشهور فيما سيأتى عن قريب‌ قوله دعوى ظهور تلك الأخبار بصورة عدم وجود الدّليل الشّرعى اه‌ فاذا ادعى ظهور اخبار التخيير فى صورة عدم وجود الدليل فى الواقعة المفروضة او اهمالها و كون القدر المتيقن منها ذلك فيكون التخيير الّذى يثبت حجّيته كلا الخبرين بمعنى وجوب العمل بكلّ منهما تخييرا و كون كلّ منهما جائز العمل بمعنى انّه يجوز الاخذ بكلّ واحد منهما على سبيل البدل و جعل مضمونه هو حكم اللّه فى حقه و حق مقلّده تعليقيا مقيّدا بصورة عدم وجود الدليل فاذا كان مفاد اصالة الاطلاق حكم الشّارع بتعين العمل بالمطلق فلا شكّ فى انه ينافى تجويز العمل بالمقيد الّذى يكون مفاده جعل السّورة جزء فمع وجود المطلق الكذائى على ما هو المفروض لا مسرح للرّجوع الى اصالة التخيير المزبور لكونها تعليقية بالنّسبة الى‌